التعاون مع شركة CMA CGM العالمية في مجال النقل البحري والموانئ الجافة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون مع شركة CMA CGM العالمية في مجال النقل البحري والموانئ الجافة، وقعت وزارة النقل عبر الفيدوكونفرانس مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون مع شركة CMA CGM العالمية في مجال النقل البحري والموانئ الجافة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقعت وزارة النقل عبر الفيدوكونفرانس مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية حيث وقع المذكرة في مصر الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل وفي باريس رودلف سعادة رئيس شركة CMA CGM وبحضور السفير علاء يوسف االسفير المصري في فرنسا.
وفي بداية كلمته خلال فعاليات التوقيع نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رودلف سعادة رئيس شركة CMA CGM الفرنسية العالمية وتقدير سيادته للتعاون المثمر بين الشركة والجانب المصري سواء مع وزارة النقل او هيئة قناة السويس اوالمؤسسات المصرية الأخرى مشيرا الى اهمية هذا التوقيع الذي يشمل التعاون في عدة مجالات منها ( المحطات متعددة الاغراض و السفن التجاريه والملاحه البحريه وانشاء ميناء جاف ومنطقة لوجيستية ترتبط مع الموانىء البحرية بخطوط السكك الحديدية) ، معربا عن سعادته بهذا التوقيع مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال ادارة وتشغيل المحطات البحرية والتي تمتلك الخط الملاحي الثالث عالميا وذلك في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل حاليا لتكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية المتخصصة وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت لافتا الى ان هذا التوقيع يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الدولي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
ومن جانبه اكد رودلف سعادة على سعادته البالغة بزيادة حجم التعاون مع وزارة النقل المصرية بشكل كبير وتوقيع هذه المذكرة التي تمثل خطوة هامة لانطلاقة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك الكبير لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي تشهد مصر في عهده انطلاقة غير مسبوقة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل
وفي الختام تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لسرعة توقيع العقد النهائي الذي سيمثل نموذجا عظيما للتعاون بين الجانبين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
غلق 8 شركات سياحية.. مالقصةجاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب ،والسيد اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ،والسيد بياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها..وأوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
كل التفاعلات:
١٠