العدوان علي غزة فضح ازدواجية المعايير وسبه في تاريخ البشرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، فشل مجلس الأمن بتصويته برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة ، مؤكداً بأن العالم فقد انسانيته ، وان حرب غزة والتى راح ضحيتها أكثر من 29 الف شهيد كشفت الخذلان وزيف وازدواجية المعايير التى يتعامل بها الغرب، وان مايتغنى به من شعارات الحريات وحقوق الإنسان حبر علي ورق.
ولفت عضو مجلس الشيوخ ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن حرب غزة فضحت أصحاب الشعارات الكاذبه ، وفشل مجلس الأمن هذة المرة سبه في تاريخ البشرية ، بعد دعوان ممنهج ومجازر يندى لها الجبين ، اعطي الغرب والولايات المتحدة لاسرائيل صك القتل بالموافقة علي إزهاق أرواح الأبرياء في مجازر سيقف التاريخ أمامها كثيراً.
واضاف عبد العزيز أن الدولة المصرية برغم هذا الصورة المظلمة ، فإنها مستمرة وماضيه في دعم القضية الفلسطينية برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ، وان مصر لم ولن تتخلي عن قضية العرب فلسطين .
وتابع عبد العزيز بأن المساعدات المصرية مستمرة ولن تتوقف وان الدور المصري في تقديم كل سبل الدعم وسلاسل الشاحنات المحملة بالأغذية ستزيد ولن تتوقف برغم ، العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وعلي المدنيين في غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت اليوم ، برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق الفيتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ فشل مجلس الأمن قرار جزائري بوقف إطلاق النار غزة حرب غزة الحريات وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وأكد مشروع القانون على إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
- تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
- التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية