أخبارنا المغربية - محمد اسليم

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، تأجيل النظر في ملف "مدرب رياضي" متهم بالتغرير بقاصر باستعمال التدليس وهتك عرضها بالعنف إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك بناء على طلب من محامين لإعداد دفوعاتهم.

وتعود القضية إلى شهور مضت، حين تلقت الضحية، وكانت حينها عازبة، اتصالا من إحدى صديقاتها تعرض عليها مرافقتها صحبة شابين آخرين إلى مراكش وبالضبط لمنتجع أوريكة للاستجمام، لتقبل المعنية بالعرض ويتوجه الأربعة إلى أوريكة، حيث اكترى عشيق الفتاة الثانية وابن عم المدرب الموقوف منزلا، ليمضي الأربعة ليلة حمراء اختلط فيها الخمر بالجنس، إذ مارست الضحية والتي كانت حينها دون 18 الجنس مع المدرب الرياضي، والذي استغل الوضع ليلتقط لها صورا عارية وهي سكرانة، بل اتهمته بتخديرها بمادة دسها لها في وجبة العشاء.

المعنية، وبعد شهور تزوجت، إلا أن المدرب عمد إلى الاتصال بها وطالبها بمضاجعته من جديد، وفي حال رفضها هددها باستعمال بعض صورها التي كان يحتفظ بها منذ ليلة أوريكة، الا أن الضحية التقت بالشاب لحل الخلاف وإقناعه بأنها "مرات الراجل"، وأمام اصراره على مطلبه الجنسي، دخلت في مناوشة معه انتهت بالسب والشتم بل والضرب، وحكت لزوجها القصة فيما بعد كاملة.

الزوج دفع فيما بعد بالزوجة الشابة لتقديم شكاية أمام النيابة العامة، وذلك بعد تثبيت الصور في قرص مدمج وتسجيل مكالمة للزوجة مع الفاعل، ليتم تكليف درك الصخيرات بالبحث التمهيدي.

المدرب الرياضي اعترف خلال مسار التحقيق بممارسته الجنس على القاصر بكل ارادتها أثناء سفرهما لضواحي مراكش، رفقة ابن عمه وصديقه، نافيا بالمقابل تسريبه لأي صور جنسية لها، في حين أكدت صديقتها أن الضحية هي من رغبت في السفر معهم بكل إرادتها نافية اي معرفة لها بكونها قاصرا.

للإشارة فصديقة الضحية توبعت بدورها في حالة اعتقال بتهم المشاركة في التغرير بقاصر يقل عمرها عن سن الرشد وفي هتك عرضها.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية

آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني حول رواتب موظفي إقليم كردستان، وأعلنت المحكمة الاتحادية في بيان ، أنها “رفضت دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، وأصدرت قراراً يلزم بتنفيذ عملية توطين رواتب الموظفين استناداً إلى تعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي”.وقررت المحكمة بحسب البيان “تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، مع منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه، إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة لعدم الاختصاص”.

مقالات مشابهة

  • العراق يعلن مواصلة تزويد لبنان بالوقود وفق ترتيبات خاصة
  • سميرة عبد العزيز: رفضت تقديم دور أم لأحد الفنانين لهذا السبب
  • كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي في إسبانيا تكشف رؤية مصر الراسخة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين
  • الرئاسة الفلسطينية تحذر من مواصلة سلطات الاحتلال لحربها في الضفة
  • رد غير متوقع من حسام عاشور حول إمكانية انتقال «زيزو» من الزمالك إلى الأهلي
  • استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأميركي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
  • برلماني: إقامة معارض أهلا رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية
  • رئيس الوزراء: توافق بين مصر وكرواتيا فيما يتعلق بالحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية
  • سيلينا غوميز تكشف أسرار علاقتها ببيني بلانكو