"الفيتو الأمريكي".. الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة "الإبادة الجماعية" في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
◄ أمريكا تُلطِّخ يديها بمزيد من دماء الفلسطينيين
◄ الأسلحة الأمريكية تقتل الأبرياء في غزة منذ السابع من أكتوبر
◄ إرسال مئات المستشارين العسكريين الأمريكيين إلى إسرائيل
◄ إمداد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والصواريخ لتدمير غزة
الرؤية- غرفة الأخبار
تثبت القرارات الأمريكية والمواقف الرسمية أنها شركة رئيسية في عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ يوم السابع من أكتوبر 2023، ولا يقتصر دورها المساند لدولة الاحتلال على مدها بالأسلحة والذخيرة والصواريخ فقط ، بل إن يديها ملطخة بدماء الأبرياء من النساء والأطفال الفلسطينيين من خلال دعمها اللامحدود للعمليات العسكرية في غزة.
وعلى الرغم من الجهود الدولية في الأيام الأخيرة لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم وخاصة اجتياح مدينة رفح بريا والتي تعد الملاذ الأخير للفلسطينيين والتي نزح إليها 1.4 مليون فلسطيني، إلا أن أمريكا أعطت الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة عملياته الإجرامية بعدما استخدم حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن للمرة الثالثة ضد "هدنة إنسانية فورية" في غزة بعد أن عقد المجلس اجتماعه بناء على طلب مقدم من دولة الجزائر، في الوقت الذي تتفاقم في الأوضاع الإنسانية في غزة لتصل إلى أسوأ المستويات التي لم يشهدها التاريخ الحديث.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعارض فيها أمريكا أي قرارات بمجلس الأمن لوقف الحرب الإسرئيلية الغاشمة، ففي الثامن من ديسمبر 2023 لم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التصعيد في غزة وفي إسرائيل بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" بشأن المشروع الذي أيده 13 عضوا- من أعضاء المجلس الخمسة عشر- مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وفي 22 من نفس الشهر، أفشلت أمريكا باستخدامها حق النقض "الفيتو" تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.
وعقب أيام من بدء الحرب، أعلن البيت الأبيض إرسال عدد من المستشارين العسكريين لتقديم المشورة إلى إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن أي وقف لإطلاق النار سيمنح حماس الفرصة لتجميع قوتها لمواصلة هجماتها ضد إسرائيل".
ووصف محللون الدعم الأمريكي لإسرائيل بغير المحدد، إذ إن أمريكا أمدت جيش الاحتلال بالأسلحة والصواريخ التي يتم استخدامها لقصف المساكن والمساجد والمستشفيات في غزة، كما أن مجلس النواب الأميركي وافق في نوفمبر الماضي على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، بأغلبية 226 صوتا مقابل 196 صوتا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.
هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.
ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش.
وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.
واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.
وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.
أبعاد سياسية وقانونيةيُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.
موقف المحكمة العليا تحت المجهرقرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها