محافظ البحر الأحمر يستجيب لمطالب رئيس رياضة النواب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وافق اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، علي مطالب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتخصيص عدد من الأراضي بمختلف المدن المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها.
أمير الكويت يصدر مرسوما بحل البرلمان لتجاوزه الثوابت الدستورية محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية بالمراكز والمدن مع نواب البرلمانجاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمحافظ البحر الأحمر اليوم، لمناقشة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، في إطار الزيارة التفقدية بناءا علي طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال اللقاء أن هناك عدة مطالب للمواطنين أهمها تخصيص أراضي من قبل المحافظة في الأماكن التي لا يوجد بها مراكز شباب، وذلك لإقامة ملاعب عليها بالتعاون بين اللجنة والوزارة والمحافظة.
وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن تخصيص أراضي من المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها سيساعد في ا للحفاظ علي الشباب كما سيحافظ عليهم من مشاكل الإدمان وعدم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال السيء.
من جانبه كلف اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، بسرعة تقديم خريطة متكاملة خلال أسبوعين لإنشاء مراكز شباب وملاعب بالمناطق المحرومة في المدن السبع التابعة للمحافظة ، علي أن تكون البداية في الغردقة ورأس غارب، وذلك لسرعة اصدار قرارات التخصيص للاماكن المقترحة .
وطالب الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع بسرعة استخراج رخصة هدم أرض استاد الغردقة ، وذلك لسرعة انشاء القرية الأولمبية بالغردقة ، لاسيما أنه سيتم بيع ارض الاستاد من خلال نظام الاستبدال ووضع أموالها في انشاء القرية الأولمبية.
من جانبه طالب اللواء عمر حنفي ، من الادارة الهندسية بالمحافظة بسرعة بحث اسباب تأخر استخراج رخصة الهدم ، والعمل علي استخراجها في اسرع وقت حتي يتم إقامة القرية الأولمبية من قبل وزارة الشباب.
وفي سياق متصل وجه الدكتور محمود حسين الشكر لمحافظ البحر الاحمر ، علي الاستجابة السريعة لمطالب لجنة الشباب ، مؤكدا أن محافظ البحر الاحمر يقدم
نموذج يحتذى به في التعاون بين المجلس التشريعي والحكومة وهو ما سيؤدي إلي ثمار يجنيها شباب البحر
ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي والنائبين سيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البحر الاحمر مجلس النواب الدكتور محمود حسين عدد من الأراضي بمختلف المدن الدکتور محمود حسین محافظ البحر الأحمر لجنة الشباب مراکز شباب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشاركة محمود فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، برئاسة االمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأ مجلس النواب، الجلسة باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وقال المستشار محمود فوزي، في شرح وبيان مدة الفصل في طلب اللجوء بأن مشروع القانون حدد المدة التي تفصل خلالها اللجنة المختصة في طلب اللجوء بستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء حال دخوله إلى البلاد بطريقة مشروعة، وفي حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه، وان هذه المدة هي حدود قصوى ومن الوارد ان نتهتي اللجنة قبل نهاية المدة الى قرار ، وان هذه المدة مقررة لضمان دقة وسلامة البيانات والمستندات المقدمة، ولتجنب الضفط على موارد الجهات المختصة البشرية والمادية حيث أن تقصير مدة الفصل في طلبات اللجوء يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، مما يستدعي تحقيق التوازن بين السرعة والأمان.
وأكد "فوزي":، أن من يدخل البلاد بشكل مشروع تتوفر عنه معلومات ويسهل الحصول على بياناته، بينما من دخل بطرق غير مشروعة تكون المعلومات المتعلقة به غائبة، مما يزيد من تحديات الأجهزة الأمنية، ويحتاج الى مدة اطول، والقانون يحدد بشكل واضح الحالات التي لا يُكتسب فيها وصف اللاجئ أو إسقاطه، بما يعزز من حماية الدولة وضمان الأمن القومي.
وأكد الوزير، أن اللجنة المختصة بالفصل في طلبات اللجوء بطبيعة الحال تحرص على حماية الأمن القومي والنظام العام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة دراسة الطلبات، وطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف، تحظى بالأولوية في الدراسة والفحص وهذا يشكل بعدا انسانيا هاما في مشروع القانون .
قرر مجلس النواب أن يستكمل نظر مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء.
كما استمر المجلس في نظر مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد من (حيث المبدأ).
كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة