خبراء: المرافعات أمام محكمة العدل الدولية ستكشف الممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين

«السعداوى»: الجرائم الصهيونية تشمل ممارسة الإبادة الجماعية وضرب المستشفيات.. و«سنجر»: كل مذكرات ودفوعات الاحتلال هى والعدم سواء

تزدحم أوراق التاريخ الطويل من الصراع الإسرائيلى الفلسطينى بمذكرات ومرافعات لا حصر لها، خاصة بعد أن وصل الأمر إلى حد ممارسة الإبادة الجماعية من الجانب الإسرائيلى، ثم عودة مخطط تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، الأمر الذى وقفت له مصر حائط صد، وكان لها تحركات على أكثر من مستوى، وضمن التحركات مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية تجاه كل ما تقوم به إسرائيل من مخالفة الأعراف الدولية فى قطاع غزة.

وتقف دولة الاحتلال فى محكمة العدل الدولية أمام ما قدمته مصر، تحاول أن تُلقى اللوم مرة على مصر وأخرى على الولايات المتحدة، فلومها على مصر بادعاءات كاذبة بعدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأمر الذى نفته الدولة المصرية شكلاً وموضوعاً، أما الولايات المتحدة فالأمر يتعلق بتمويلها دولة الاحتلال.

شرح الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، موقف إسرائيل من كل هذه المرافعات، قائلاً: «العلاقات السياسية الدولية لا تُدار إلا بالقوة، سواء قوة الدولة الاقتصادية أو العسكرية، والولايات المتحدة هى السند الرئيسى لدولة الاحتلال الإسرائيلى، وتنظر إليها على أن دعمها التزام ومسئولية أخلاقية، خاصة مع وجود اللوبى اليهودى».

وقال لـ«الوطن»: «رغم أن أمريكا تُدرك حق الشعب الفلسطينى، وأن الفلسطينيين على حق وأقدر من إسرائيل، لكن الانتخابات والتصويت على صانع القرار لاستمراره فى منصبه، سواء فى الكونجرس الأمريكى أو مجلس الشيوخ الأمريكى، هذه أمور تخضع لأبعاد مأساوية فى لغة القوة».

وأضاف «سنجر» أن محكمة العدل جزء من التنظيم الدولى، والنزاعات تُحل بموافقة الطرفين، إلا أن الأمر فى قضية قطاع غزة مختلف تماماً لأنها محاكمة تمس الضمير العالمى لما تفعله دولة الاحتلال فى فلسطين، فكل المذكرات والمرافعات الحالية بمثابة إظهار دولة الاحتلال الإسرائيلى أمام المجتمعات العالمية بأنها ظالمة ومجلس حرب إسرائيلى ظالم يقتل بدم بارد النساء والأطفال.

وأكد أن دولة الاحتلال تعلم أن كل المذكرات والدفوعات التى قدّمتها هى والعدم سواء، لأنها مذكرات تغيب عن الواقع والمنطق وتتمسك بأمور لا يصدّقها أحد، وهى تعلم جيداً أن المجتمع الدولى ضدها وضد ما قامت به من أفعال، ولكن بعض المرافعات جاءت تأكيداً على أنهم أمام دفاع ضعيف وتجر الأمريكيين إلى دعاية سيئة عن الأمريكيين وسياستهم. وتابع: «إسرائيل مش فارق معاهم، لأن اللى شال المطب الأمريكان، وأمريكا ستخسر كما خسرت إسرائيل، إسرائيل خسرت وجودها فى المنطقة العربية».

وقال الدكتور مصطفى السعداوى، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن مصر دولة القانون والمؤسسات، ووضعت المجتمع الدولى أمام مسئولية بالمذكرة المقدّمة لمحكمة العدل الدولية عن الجرائم التى وقعت من إسرائيل، وتشكل اختراقاً واضحاً وإهداراً جسيماً لقواعد القانون الدولى الإنسانى، كممارسة الإبادة الجماعية وضرب المستشفيات وضرب السكان المدنيين، واستخدام أسلحة محظورة دولياً وتعريض السلم والأمن للخطر، وكل ذلك يؤكد مسئولية إسرائيل عن جرائم الحرب، التى حذرت محكمة العدل الدولية منها.

وأضاف على عاطف، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: «يبدو أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر قبل أسابيع بشأن إسرائيل، والذى يُشدّد على ضرورة أن تتّخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع الأعمال التى من شأنها استمرار قصف الفلسطينيين، فى إطار الدعوى التى أقامتها دولة جنوب أفريقيا آنذاك، لم يمنعها من مواصلة أعمالها العسكرية فى قطاع غزة والضفة الغربية أيضاً، بل والاستعداد على ما يبدو لتنفيذ عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية».

وقال: «أعتقد أن عدم توافر ضغوط دولية مؤثرة للغاية على إسرائيل هو الأمر الأهم فى ما يخص كيفية منعها من مواصلة عملياتها واستهداف الفلسطينيين، ولعل مواصلة إسرائيل الحرب لم تعد تعتمد فقط أهداف الحرب بذاتها، بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى بنيامين نتنياهو أصبح هو شخصياً جزءاً كبيراً من المشكلة، حيث يسعى شخصياً لمواصلة الحرب لتيقنه من انتهاء مستقبله السياسى حال توقفها، كما يخشى نتنياهو أيضاً من احتمالات ملاحقته سياسياً وقضائياً حال انتهائها، آخذاً فى الحسبان أيضاً التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الجارية داخل المجتمع الإسرائيلى نفسه».

ورجّح أن الأيام المقبلة قد تشهد التوصل إلى تسوية سياسية، بمبادرة وتحركات مصرية وغربية وإقليمية قد تُنهى الصراع الجارى منذ يوم 7 أكتوبر الماضى، حيث إن الجهود المصرية والدولية تتواصل فى هذا الشأن، وفشل إسرائيل فى تحقيق أهدافها من العملية سوف يساعد على التوصّل إلى هذا الحل بعد أكثر من 4 أشهر على بدء الصراع.

المصدر: الوطن