محافظ الإسكندرية يناقش معدلات إنجاز مشروعات حماية الشواطئ
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للوقوف على معدلات إنجاز مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية، ومناقشة أنشطة المشروع الخاصة بحماية منطقة الدلتا، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط.
وخلال الاجتماع، كلف اللواء محمد الشريف بتشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثمن الشريف كافة الجهود التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتها لحماية شواطئ الإسكندرية، مؤكدًا أننا نعمل على وضع حلول جذرية لحماية شواطئ الإسكندرية من خلال رؤية شاملة لتطوير الواجهة المائية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مواصلة واستكمال مشروعات حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الري والهيئة العامة لحماية الشواطئ.
وأشار إلى المشروعات التي يتم تنفيذها لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية حيث يتم عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاعًا في منسوب المياه، وبالفعل تم تنفيذ 8 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الري ومن المقرر القيام بتنفيذ 3 مشروعات مماثلة الفترة القادمة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات ما يقارب 2 مليار جنيه.
جاء ذلك بحضور المهندسة عزة عبد الحميد مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بغرب الدلتا، والدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط الإستراتيجي والحكومة ، والمهندسة نيفين الليثي معاون المحافظ لشئون التغيرات المناخية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.
َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين