إحالة مستشار قانوني بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة حافظ عباس، إحالة مستشار قانونى بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية على خلفية ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة الإحالة والتى نصت على أنه وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن ، تقاعس عن تسجيل قرارات صادرة من اللجنة التأديبية ضد بعض العاملين بالجهاز محل عمله، وكذلك تنفيذ تلك القرارات.
وأهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال عدد من الباحثيين القانونيين بشأن حيازتهم بالمخالفة لبعض الملفات التى تم فقدها والتى ساهمت فى تعطيل مصلحة العمل ، ولم يتخذ حيالهم أى إجراء.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور ارتكب المخالفات الإدارية والقانونية المؤثمة بالمواد أرقام ٧٥/١ ـ ٥٨/١، من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبالمادة ١٤٩/١ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها، والمادة ١٤ من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين ١٥ أولًا و ١٩/١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استبعاد الحكم الصادر القوانين واللوائح المشروعات
إقرأ أيضاً:
إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء ، وغسل أموال ، ومخالفة قواعد الإمتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتعدي على موظف عام ، وعرقلة سير عمل ، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها ، واصطناع محررات رسمية واستعمالها ، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا واحد مليار وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألف ريال يمني. (1.067.471.000) ريال ، و واحد مليون وثمان مائة وثمانون الفاً وسبعمائة يورو (1.880.700) يورو.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.