إحالة مستشار قانوني بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة حافظ عباس، إحالة مستشار قانونى بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية على خلفية ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة الإحالة والتى نصت على أنه وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن ، تقاعس عن تسجيل قرارات صادرة من اللجنة التأديبية ضد بعض العاملين بالجهاز محل عمله، وكذلك تنفيذ تلك القرارات.
وأهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال عدد من الباحثيين القانونيين بشأن حيازتهم بالمخالفة لبعض الملفات التى تم فقدها والتى ساهمت فى تعطيل مصلحة العمل ، ولم يتخذ حيالهم أى إجراء.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور ارتكب المخالفات الإدارية والقانونية المؤثمة بالمواد أرقام ٧٥/١ ـ ٥٨/١، من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبالمادة ١٤٩/١ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها، والمادة ١٤ من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين ١٥ أولًا و ١٩/١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استبعاد الحكم الصادر القوانين واللوائح المشروعات
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 متهمين في قضية نصب واحتيال على مواطنين بالزقازيق للمحاكمة
قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات وهمية. وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتحايل على ضحاياهم وإيهامهم بربح فوري مقابل استثمار أموالهم في مجالات التجارة والعقارات.
تعود التفاصيل إلى شهور مضت، عندما بدأت التحقيقات بناءً على بلاغات تقدم بها مجموعة من المواطنين في الزقازيق، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب متقنة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين أسسوا شركة وهمية تحت مسمى "استثمار مميز"، حيث وعدوهم بأرباح ضخمة من خلال استثمار أموالهم في مجالات مختلفة.
كان المتهمون قد عقدوا صفقات مع الضحايا، وقاموا بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه من كل واحد منهم، مقابل وعود بمضاعفة الأموال خلال فترة زمنية قصيرة. ومع مرور الوقت، بدأ الضحايا يكتشفون أن الشركة لا توجد لها أي نشاط حقيقي، وأن الأموال قد تم اختلاسها من قبل المتهمين.
وبعد جمع الأدلة والشهادات من الضحايا، كشفت التحقيقات عن شبكة متكاملة من المتهمين الذين قاموا بتأسيس عدة شركات وهمية في مناطق مختلفة، وكانوا يروجون لها عبر الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد توصلت النيابة إلى أن المبالغ التي تم جمعها من الضحايا تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث أقروا بأنهم قاموا بتأسيس الشركات الوهمية بهدف جمع الأموال، وتوزيع الأرباح على أنفسهم، وادعوا أنهم كانوا ينفقون الأموال في إنشاء مشروعات وهمية.
وفي ضوء هذه الأدلة، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة النصب، والاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار الوهمي. كما أمرت النيابة العامة بمصادرة الأموال التي تم ضبطها في حسابات المتهمين، وملاحقة أي شركاء محتملين آخرين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة