خارطة للارتباطات التشريعية بـ «موارد رأس الخيمة»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
رأس الخيمة- الخليج:
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، مشروع «خارطة الارتباطات التشريعية» خلال شهر الابتكار، وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى ضمان مواءمة جميع أنظمة وسياسات رأس المال البشري ودعم التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية من خلال خارطة رقمية توضح وتحلل ارتباط الأنظمة والسياسات والتشريعات بشكل شبكي.
ويتضمن النظام مجموعة من الخصائص التقنية المتميزة مثل المسح الضوئي الذكي للمستندات، وإمكانية رفع النماذج الملحقة بالأنظمة، والبحث في المستندات الممسوحة ضوئياً، ما يسهل عملية إدارة وتصنيف الوثائق، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وضمان مواءمتها، كما سيتم في المرحلة القادمة الربط الذكي بين الأنظمة والسياسات باستخدام خاصية التنبؤ وهي إحدى خصائص الذكاء الاصطناعي والتي يتم بناؤها من خلال تعلم الآلة.
وتعكس هذه الخطوة الرائدة التزام الدائرة بالتطور المستمر والابتكار بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة لموظفي الحكومة والارتقاء بجودة حياة العمل.
وتمثل «خارطة الارتباطات التشريعية»، نموذجاً ملهماً للابتكار في مجال إدارة رأس المال البشري، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الإمارة بصفتها واحدة من الوجهات الرائدة في مجال التطور التشريعي والإدارة الرقمية لرأس المال البشري ويعزز حضورها ضمن الوجهات المستهدفة للمقارنات المرجعية ومصدراً لأفضل الممارسات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن سوق المال في مصر يشهد تماسكًا غير متوقع في مؤشراته خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث استقر المؤشر الرئيسي EGX30 عند 30800 نقطة، رغم توقعات بعض المحللين بتراجع الأداء خلال هذه الفترة.
وقال خلال حواره على قناة "أزهري"، إنه يعود هذا الاستقرار جزئيًا إلى السيولة الداخلة إلى السوق نتيجة تنفيذ صفقة حديد عز، والتي ساهمت في دعم رأس المال السوقي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أنه رغم الاستقرار الحالي، لا تزال السوق المصرية تواجه عوامل ضاغطة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق الناشئة.
وكشف أن إعادة إعمار غزة يُعتبر من الفرص الواعدة التي قد تستفيد منها الشركات المصرية، حيث تتطلب عمليات الإعمار استثمارات تُقدر بحوالي 53 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام شركات المقاولات والإنشاءات المصرية لتعزيز تواجدها في السوق الإقليمية، معقبًا:" الشركات المصرية من أكبر المستفيدين من عملية إعمار غزة".