وول ستريت جورنال تحذر من استنزاف أموال السعودية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حذر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" من تنامي المخاطر المالية على السعودية، بسبب استنزاف أموال البلاد في مشروعات ضخمة متزامنة، بالإضافة إلى فورة إنفاق في مجالات الترفيه.
وقالت الصحيفة إن السعودية تنفذ بشكل متزامن مشروعات ضخمة، مثل مشروع "نيوم" الذي سيقام على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر، ويمتد من ساحل البحر الأحمر في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر في مصر، مرورا بخليج العقبة، وصولا إلى الأردن، بتكلفة 500 مليار دولار.
وهناك أيضا مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولار، ومشروع لإنشاء شركة طيران عالمية، واستثمار بقيمة 100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات.
اقرأ أيضاً
بعد فائص 2022.. السعودية تسجل عجزا في ميزانية 2023 بقيمة 21 مليار دولار
ويلفت التقرير إلى أن صندوق الثروة السيادية في البلاد، المكلف بتنفيذ هذه المبادرات، قال الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول انخفضت بنحو ثلاثة أرباع إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، عندما بدأ الصندوق بالإبلاغ عن البيانات.
وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للمملكة 31.5 مليار دولار في العام 2023، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم، ما جعله من أكثر الصناديق نشاطاً العام الماضي، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
ولجأت المملكة إلى الاقتراض بعدما تجنبت هذه الأداة سابقاً، فيما ترتفع أسعار الفائدة عالمياً وتعتدل فيه أسعار النفط. وطلبت البلاد في الربيع الماضي طائرات بقيمة 35 مليار دولار من بوينغ، نصفها لشركة الطيران الجديدة، فيما تستمر في الإنفاق الضخم على جلب لاعبي كرة القدم إلى الدوري المحلي، بحسب الصحيفة.
وينقل التقرير عن تيم كالين، الزميل الزائر في معهد دول الخليج العربية وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله إن الحكومة قد تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 270 مليار دولار أخرى في صندوق الاستثمارات العامة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً
السعودية.. عجز بعد فائض في توقعات ميزانية 2024 بسبب زيادة المصروفات
وقال: "سيتضمن ذلك تحمل المزيد من المخاطر ماليا، إما عن طريق إضافة الديون أو خفض الاحتياطيات التي تبقي عملة الريال السعودي مرتبطة بالدولار".
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولتعويض هذه الفجوة، بدأت السعودية العام بالاستدانة.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان، الثلاثاء، إتمام الطرح الأول في العام 2024 لسندات دولية بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث شرائح.
وبلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في العام 2030، والثانية 4 مليارات دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2034، والثالثة 4.75 مليارات دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2054.
واتجهت المملكة إلى أسواق الدين لإصدار سندات على ثلاث شرائح بقيمة 10 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2023، تليها صكوك بقيمة 6 مليارات دولار في مايو/ أيار.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
وتخطط الرياض لبيع 1% من شركة النفط الحكومية "أرامكو" لمستثمري سوق الأسهم، ويمكن أن تجلب هذه الخطوة حوالي 20 مليار دولار.
وتتجه شركة "أرامكو" السعودية إلى إصدار سندات يبلغ أجلها 50 عاماً لأول مرة في تاريخها بحسب تصريحات، قبل ساعات.
وقد تبيع "أرامكو" السعودية سندات هذا العام مع تحسن الأسواق المالية وتتطلع الشركة إلى بيع ديون طويلة الأجل، وفقًا لما ذكره المدير المالي لشركة إنتاج النفط الحكومية.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميزانية السعودية أموال السعودية مشروعات السعودية نيوم أرامكو ديون الصندوق السيادي السعودي ملیارات دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء