وول ستريت جورنال تحذر من استنزاف أموال السعودية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حذر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" من تنامي المخاطر المالية على السعودية، بسبب استنزاف أموال البلاد في مشروعات ضخمة متزامنة، بالإضافة إلى فورة إنفاق في مجالات الترفيه.
وقالت الصحيفة إن السعودية تنفذ بشكل متزامن مشروعات ضخمة، مثل مشروع "نيوم" الذي سيقام على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر، ويمتد من ساحل البحر الأحمر في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر في مصر، مرورا بخليج العقبة، وصولا إلى الأردن، بتكلفة 500 مليار دولار.
وهناك أيضا مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولار، ومشروع لإنشاء شركة طيران عالمية، واستثمار بقيمة 100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات.
اقرأ أيضاً
بعد فائص 2022.. السعودية تسجل عجزا في ميزانية 2023 بقيمة 21 مليار دولار
ويلفت التقرير إلى أن صندوق الثروة السيادية في البلاد، المكلف بتنفيذ هذه المبادرات، قال الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول انخفضت بنحو ثلاثة أرباع إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، عندما بدأ الصندوق بالإبلاغ عن البيانات.
وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للمملكة 31.5 مليار دولار في العام 2023، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم، ما جعله من أكثر الصناديق نشاطاً العام الماضي، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
ولجأت المملكة إلى الاقتراض بعدما تجنبت هذه الأداة سابقاً، فيما ترتفع أسعار الفائدة عالمياً وتعتدل فيه أسعار النفط. وطلبت البلاد في الربيع الماضي طائرات بقيمة 35 مليار دولار من بوينغ، نصفها لشركة الطيران الجديدة، فيما تستمر في الإنفاق الضخم على جلب لاعبي كرة القدم إلى الدوري المحلي، بحسب الصحيفة.
وينقل التقرير عن تيم كالين، الزميل الزائر في معهد دول الخليج العربية وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله إن الحكومة قد تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 270 مليار دولار أخرى في صندوق الاستثمارات العامة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً
السعودية.. عجز بعد فائض في توقعات ميزانية 2024 بسبب زيادة المصروفات
وقال: "سيتضمن ذلك تحمل المزيد من المخاطر ماليا، إما عن طريق إضافة الديون أو خفض الاحتياطيات التي تبقي عملة الريال السعودي مرتبطة بالدولار".
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولتعويض هذه الفجوة، بدأت السعودية العام بالاستدانة.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان، الثلاثاء، إتمام الطرح الأول في العام 2024 لسندات دولية بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث شرائح.
وبلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في العام 2030، والثانية 4 مليارات دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2034، والثالثة 4.75 مليارات دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2054.
واتجهت المملكة إلى أسواق الدين لإصدار سندات على ثلاث شرائح بقيمة 10 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2023، تليها صكوك بقيمة 6 مليارات دولار في مايو/ أيار.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
وتخطط الرياض لبيع 1% من شركة النفط الحكومية "أرامكو" لمستثمري سوق الأسهم، ويمكن أن تجلب هذه الخطوة حوالي 20 مليار دولار.
وتتجه شركة "أرامكو" السعودية إلى إصدار سندات يبلغ أجلها 50 عاماً لأول مرة في تاريخها بحسب تصريحات، قبل ساعات.
وقد تبيع "أرامكو" السعودية سندات هذا العام مع تحسن الأسواق المالية وتتطلع الشركة إلى بيع ديون طويلة الأجل، وفقًا لما ذكره المدير المالي لشركة إنتاج النفط الحكومية.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميزانية السعودية أموال السعودية مشروعات السعودية نيوم أرامكو ديون الصندوق السيادي السعودي ملیارات دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 63 مليار دولار مع أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل اليابان عجزا تجاريا خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/آذار، لكنها حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال العام المالي الماضي 5.2 تريليون ين (37 مليار دولار) ليستمر العجز للعام الرابع على التوالي وفقا للإحصاءات الأولية.
في الوقت نفسه زاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليونات ين (63 مليار دولار).
وتعتبر الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة مشكلة مستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما يزور وفد تفاوض تجاري الياباني واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية. وتعتبر اليابان حليفا طويل المدى للولايات المتحدة ومستثمرا رئيسيا فيها، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف للأميركيين.
وقال ترامب يوم 2 أبريل/نيسان الحالي إنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 24% على الواردات من اليابان كجزء من إعلان فرض رسوم على عشرات الدول. وبعد اضطراب الأسواق المالية قرر ترامب تعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوما والاكتفاء برسوم موحدة على جميع الواردات بنسبة 10%، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب والألومنيوم من جميع دول العالم بما فيها اليابان.
وزادت صادرات اليابان بشكل عام خلال العام المالي الماضي بنسبة 5.9% سنويا، مدعومة بنمو صادرات مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات، في حين زادت الواردات بنسبة 4.7%. وأدى تراجع قيمة الين أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الواردات.
في الوقت نفسه ساهم ارتفاع عدد السائحين الأجانب في اليابان إلى نمو إجمالي قيمة الصادرات.
وخلال مارس/آذار الماضي سجلت اليابان فائضا بقيمة 455 مليار ين (4 مليارات دولار). وزادت الصادرات بنحو 4% سنويا، لتواصل ارتفاعها للشهر السادس على التوالي رغم انخفاض معدل النمو مقارنة بالشهر السابق.
وزادت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3% في حين زادت الصادرات إلى باقي دول آسيا بنسبة 5.5% وتراجعت الصادرات إلى الصين، في حين زادت إلى هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية