نائب محافظ البحيرة تترأس إجتماع لجنة مكافحة الفساد

 

ترأست الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، و كامل غطاس، السكرتير العام المساعد ومنسق اللجنة وعضوية ، كل من مديري مديريات الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة بالبحيرة، والإسكان والمرافق بالبحيرة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء عدد من القري والقيادات التنفيذية بالديوان العام.

 

وأشارت  نائب محافظ البحيرة ،إلى تشكيل اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد فى ديسمبر 2019، وكذا إعداد الإستراتيجية الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بالمحافظة بما تتضمنه من أهداف ومحددات ومؤشرات لقياس الأداء بالإضافة لإعداد أول تقرير طوعي للمحافظة يشمل الإجراءات التنفيذية التي قامت بها المحافظة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، أنه في مجال تطوير أنظمة العمل بالمحافظة ، وإتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 يتم العمل على تطوير الإدارة لتواكب التطور التكنولوجي فقد تم إصدار القرار رقم 688 لسنة 2021 لإنشاء وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي وفي تاريخ 2/2/2022 تم صدور قرار المحافظة رقم 717  لإستحداث تقسيم تنظيمي بمسمى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة في الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة واستحداث الإدارة الإستراتيجية وتدمج بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. بالإضافة إلى إنشاء مركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة الذي يساهم في تحقيق التعاون والتنسيق التام بين المحافظة والوحدات المحلية وكافة أجهزة الدولة؛ وقد تم متابعة الإنتخابات الرئاسية الأخيرة لعام 2023 من خلاله، هذا بالإضافة إلى متابعة إحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد يناير 2024.

وأشارت إلي قيام المحافظة بتحديث الخطة التنسيقية لمكافحة الفساد خلال الفترة من 2023 حتى 2030 وفقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 في نسختها الثالثة والتي 

 ترتكز علي 5 أهداف  استراتيجية. 

ومن جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة ، على ضرورة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الفساد ،وذلك مع وجود أدوات تساعد على التقليل من الفساد ،مثل المراكز التكنولوجية التي تفصل بين مقدم الخدمة وطالبها ،  بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي، والتي تحد من انتشار الفساد والوقاية منه بإستخدام كافة التشريعات والإجراءات التي يجب العمل بها لإرساء الشفافية والرقابة والضوابط بشكل يصعّب على الفاسدين ممارسة عمليات الفساد وبالتالي تحد من عملية المكافحة للفساد.

كما أشار إلي أن الفساد لا يقتصر على الرشوة فحسب ،فتعطيل مصالح المواطنين وعدم تسليمهم الخدمة في الوقت القانوني المحدد له يعتبر شكل من أشكال الفساد، مؤكدًا على ضرورة قيام كل مدير بالتحدث مع موظفيه والإستماع إلى أفكارهم وإثرائها بالأفكار البنائة وكيفية الحصول على رضا المواطنين.

و أشار السكرتير العام المساعد ، أننا بحاجة إلى فكرة مكافحة وليس منع للوصول إلى أسباب انتشار الفساد، وأكد سيادته أن مهمة اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بالمحافظة هي الإفصاح والشفافية (الإفصاح عن المعلومات) ومن الضروري توسيع دائرة الإفصاح لتحقيق الشفافية وتعزيز المصداقية وقيم النزاهة حيث من الضروري إعلان كل القواعد الحاكمة لأداء الخدمات للمواطنين مع اعادة طرح مدونة السلوك الوظيفي هذا بالإضافة إلى دليل الأداء الحكومي.

 

المصدر: بوابة الوفد