تقرير حقوقي يوثق أكثر من 2700 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال 2023 ارتكب غالبيتها الحوثيون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، عن توثيق أكثر من 2700 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي، غالبيتها ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة سام للحقوق والحريات، الذي أصدرته اليوم عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي.
وذكرت المنظمة، في تقريرها، أنها رصدت خلال الفترة يناير - ديسمبر 2023، 2778 انتهاكاً، توزعت بين 621 انتهاكا بحق الحياة، و606 انتهاكات اعتداء جسدي وإصابات، و411 حالة اعتقال تعسفي، و50 انتهاكاً خاصا بالإخفاء القسري، و88 انتهاكاً بالتعذيب، و107 انتهاكات لحقوق الطفل، و5 انتهاكات لحالات العنف الجنسي، و684 انتهاكاً للممتلكات الخاصة، و206 انتهاكات خاصة بالممتلكات العامة.
وأوضحت المنظمة أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين لعام 2023، بواقع 2121 انتهاكاً، وأنه لوحظ انخفاض نسبة عدد الانتهاكات بصورة كبيرة عن السنوات الماضية، راجعاً السبب إلى الهدنة غير المعلنة بين الأطراف، وانخفاض مستوى التصعيد في الجبهات، الذي انعكس بصورة كبيرة على القيود والانتهاكات ضد المدنيين.
ونوه التقرير الى أن الانتهاكات التي وقعت في السنوات الماضية استمرت دون أي تخفيف، "مثل المحاكمات غير العادلة، والمحتجزين في المعتقلات، والنقاط المسلحة التي تحد من حرية النقل، ومصادرة الأموال والمنازل التي على ذمة قضايا متعلقة بالرأي السياسي، وأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم التابعة للحوثيين في صنعاء".
وتطرقت المنظمة إلى الوضع الإنساني في البلاد وعلى وجه الخصوص في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ تسع سنوات، مؤكدة أن تعز "ما زالت تعاني من خسائر كبيرة جراء تعطيل الحوثيين للمساعدات، حيث يواجه سكان المدينة أزمة إنسانية حادة منذ عام 2015 عندما أغلق الحوثيون جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة وخارجها، وقد تسبب إغلاق الطرق في قيود كبيرة على تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء، وأيضًا على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة".
وذكّرت المنظمة بما أورده برنامج الغذاء العالمي في تقارير سابقة عن تسجيل حوادث متكررة لنهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية، والاستيلاء على شاحنات الغذاء وإمدادات المساعدات الموجهة إلى المجتمعات الضعيفة، وتحويلها إلى مقاتليهم وأصحاب المصلحة، فضلاً عن القيود البيروقراطية واسعة النطاق التي يفرضونها على مراقبة برنامج الأغذية العالمي.
كما أشارت المنظمة الى أن الحوثيين يفرضون بشكل روتيني "ضرائب" غير رسمية على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويستنزفون الإمدادات في هذه العملية، وهذا يقوض فعالية المساعدات ووصولها إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
كما تطرق التقرير إلى الملف الاقتصادي والحرب التي تفرضها المليشيا على التجار وهجماتها على سفن الشحن وتداعيات ذلك على أسعار الشحن والتأمين، وانعكاس ذلك سلباً على أسعار المواد الغذائية ومفاقمة الوضع الإنساني المتردي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا