تقرير حقوقي يوثق أكثر من 2700 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال 2023 ارتكب غالبيتها الحوثيون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، عن توثيق أكثر من 2700 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي، غالبيتها ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة سام للحقوق والحريات، الذي أصدرته اليوم عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي.
وذكرت المنظمة، في تقريرها، أنها رصدت خلال الفترة يناير - ديسمبر 2023، 2778 انتهاكاً، توزعت بين 621 انتهاكا بحق الحياة، و606 انتهاكات اعتداء جسدي وإصابات، و411 حالة اعتقال تعسفي، و50 انتهاكاً خاصا بالإخفاء القسري، و88 انتهاكاً بالتعذيب، و107 انتهاكات لحقوق الطفل، و5 انتهاكات لحالات العنف الجنسي، و684 انتهاكاً للممتلكات الخاصة، و206 انتهاكات خاصة بالممتلكات العامة.
وأوضحت المنظمة أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين لعام 2023، بواقع 2121 انتهاكاً، وأنه لوحظ انخفاض نسبة عدد الانتهاكات بصورة كبيرة عن السنوات الماضية، راجعاً السبب إلى الهدنة غير المعلنة بين الأطراف، وانخفاض مستوى التصعيد في الجبهات، الذي انعكس بصورة كبيرة على القيود والانتهاكات ضد المدنيين.
ونوه التقرير الى أن الانتهاكات التي وقعت في السنوات الماضية استمرت دون أي تخفيف، "مثل المحاكمات غير العادلة، والمحتجزين في المعتقلات، والنقاط المسلحة التي تحد من حرية النقل، ومصادرة الأموال والمنازل التي على ذمة قضايا متعلقة بالرأي السياسي، وأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم التابعة للحوثيين في صنعاء".
وتطرقت المنظمة إلى الوضع الإنساني في البلاد وعلى وجه الخصوص في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ تسع سنوات، مؤكدة أن تعز "ما زالت تعاني من خسائر كبيرة جراء تعطيل الحوثيين للمساعدات، حيث يواجه سكان المدينة أزمة إنسانية حادة منذ عام 2015 عندما أغلق الحوثيون جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة وخارجها، وقد تسبب إغلاق الطرق في قيود كبيرة على تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء، وأيضًا على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة".
وذكّرت المنظمة بما أورده برنامج الغذاء العالمي في تقارير سابقة عن تسجيل حوادث متكررة لنهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية، والاستيلاء على شاحنات الغذاء وإمدادات المساعدات الموجهة إلى المجتمعات الضعيفة، وتحويلها إلى مقاتليهم وأصحاب المصلحة، فضلاً عن القيود البيروقراطية واسعة النطاق التي يفرضونها على مراقبة برنامج الأغذية العالمي.
كما أشارت المنظمة الى أن الحوثيين يفرضون بشكل روتيني "ضرائب" غير رسمية على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويستنزفون الإمدادات في هذه العملية، وهذا يقوض فعالية المساعدات ووصولها إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
كما تطرق التقرير إلى الملف الاقتصادي والحرب التي تفرضها المليشيا على التجار وهجماتها على سفن الشحن وتداعيات ذلك على أسعار الشحن والتأمين، وانعكاس ذلك سلباً على أسعار المواد الغذائية ومفاقمة الوضع الإنساني المتردي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مصر حظيت بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن مصر حظيت خلال الحدث الجانبي الذي انعقد في جنيف في الخامس من الشهر الجاري بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي، مشيرا إلى أنه كانت هناك توصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات، وبمفهومها الشامل والمستدام.
وألقى الوزير كلمة خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الذي انعقد بمناسبة الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، إن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وإن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وإن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وأضاف الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وشدد على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026) التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار فوزي، إلى أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي، الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث استعرض أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيسي الأعلى والوطنية للإعلام
مساعد وزير الصحة للمشروعات يتفقد عدد من مشروعات المستشفيات بالشرقية