محافظ الإسكندرية يناقش معدلات إنجاز مشروعات حماية الشواطئ
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ناقش محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، خلال اجتماعه، اليوم/الثلاثاء/، مع رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، الدكتور عصام خليفة، معدلات إنجاز مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية، وأنشطة المشروع الخاصة بحماية منطقة الدلتا، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط.
وخلال الاجتماع، كلف الشريف، بتشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثمن المحافظ كافة الجهود التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتها لحماية شواطئ الإسكندرية، قائلاً: "نعمل على وضع حلول جذرية لحماية شواطئ الإسكندرية من خلال رؤية شاملة لتطوير الواجهة المائية على المدى الطويل"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مواصلة واستكمال مشروعات حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الري والهيئة العامة لحماية الشواطئ.
وأشار إلى المشروعات التي يتم تنفيذها لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية، حيث يتم عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاع في منسوب المياه، وبالفعل تم تنفيذ 8 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الري ومن المقرر القيام بتنفيذ 3 مشروعات مماثلة الفترة القادمة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات ما يقارب 2 مليار جنيه.
جاء ذلك بحضور المهندسة عزة عبد الحميد مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بغرب الدلتا، والدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط الإستراتيجي، والمهندسة نيفين الليثي معاون المحافظ لشئون التغيرات المناخية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بإزالة أي تعديات على مخرات السيول
وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته بالتكاتف والتكامل بين كافة الجهات، وتحديد المهام والتكليفات والمسئوليات والإجراءات الواجب إتباعها بكل جهة من خلال خطة مفصلة للوصول للاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار والسيول للتعامل الفوري مع هذه الأحداث تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
كما وجه المحافظ مديرية الري بالتنسيق مع الوحدات المحلية للانتهاء الكامل من أعمال تطهير البرابخ، وإزالة أي تعديات بمسار مخرات السيول، والتي تضم 36 مخر صناعي و 22 سد إعاقة، و 14 حاجز ترابى، و 22 بحيرة صناعية، وهو الذى يتكامل مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتطهير المصارف والمطابق ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي.
وشدد الدكتور إسماعيل كمال، أثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي على أهمية قيام مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والإغاثة وتحديد أماكنها، مع الاطمئنان على ما لديها من إمكانيات، والوقوف على الأماكن البديلة.
وكلف المحافظ بالتركيز على رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دوري، وإصدار تنبيهات مبكرة لسرعة التدخل مع أي أحداث، مع تنظيم حملات لتوعية المواطنين حول كيفية الاستعداد، وتوفير معلومات حول الإخلاء الآمن وأماكن التجمعات المؤمنة.
كما وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مسئولي المحليات وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، والذي شهد خلال الـ 6 أشهر الماضية معدلات إنجازات ملحوظة حيث وصل إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت للتصالح إلى 26 ألف و 860 طلب، وتم البت في 23 ألف و 128 طلب، وبنسبة إنجاز 86.10%.
ولفت المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6982 مواطن من إجمالي 7368 متقدم وذلك بنسبة إنجاز 94.7%.. جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذي حيث أكد على ضرورة التكاتف بين الجميع للاستمرار في تحفيز المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح والتي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقاً لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استثمار هذه الفرصة الذهبية للتصالح في مخالفات البناء سيتم إزالة المباني المخالفة، ولذلك ناشد المواطنين للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة.
كما أكد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب ومعدلات إنجاز بملف التقنين والذي يشهد عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة.
وناشد المحافظ أصحاب الطلبات بالحرص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشي لهم من خلال سرعة الانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم في أسرع وقت ممكن، لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية، والإحالة للنيابة، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها في حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال