سليم عون: الحل الأخطر هو التمديد لسلامة.. وعودة التواصل بين حزب الله والتيار خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن سليم عون الحل الأخطر هو التمديد لسلامة وعودة التواصل بين حزب الله والتيار خطوة إيجابية، اعتبر عضو تكتل 8220;لبنان القوي 8221; النائب سليم عون انه 8220;في ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المطلوب عرض تصوّر .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سليم عون: الحل الأخطر هو التمديد لسلامة.
اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون انه “في ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المطلوب عرض تصوّر نواب الحاكم على الحكومة ومن ثم عرض المتطلبات على مجلس النواب”.
وأشار عون الجمعة إلى “أهمية إقرار الموازنة ومشروع إعادة هيكلة المصارف وتحديد سعر الصرف ليس قبل انتهاء ولاية حاكم المركزي بيومين”، ورأى أن “الحلّ الأخطر يتمثل اليوم بالتمديد لحاكم مصرف لبنان وأن المخرج الأمثل أن يستلم نائب الحاكم الأول الذي من صلاحياته إنهاء الفراغ”.
وفي مستجدّات الملف الرئاسي، قال عون إن “إعادة التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو الخطوة الإيجابية ولكنه غير كاف”، ولفت الى أن “إنهاء الشغور الرئاسي بعيد في ظل برودة الملف داخليا وخارجيا”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش