رجل وسيدة وراء ترويج الدولارات المزورة بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الأقتصاد القومى للبلاد .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى عمليات النصب والإحتيال والإستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفــى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى (جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكى فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة السوق المصرفى الدولارات العملات الاجنبية أموال المواطنين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات