توفير مستدام للسلع الغذائية الاستراتيجية في أسواق دبي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أبرمت بلدية دبي، وشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، المالكة الحصرية لحقوق تشغيل العلامة التجارية «كارفور» في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون وعلاقات الشراكة والتنسيق الثنائي بين الطرفين في مجال ضمان التوفير المستدام للسلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية لإمارة دبي، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة في مجال الأمن الغذائي.
ووقع مذكرة التفاهم، المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، وجون لوك جرازياتو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «ماجد الفطيم للتجزئة»، وذلك ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية «جلفود» 2024.
وأكدت علياء الهرمودي، أن مذكرة التفاهم تكرس جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة، وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة تعزز من جودة الحياة في الإمارة، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي»، والرامية لتنويع مصادر الاستيراد، والتركيز على ضمان توفير السلع ذات القيمة الغذائية العالية.
وقالت: «ستدعم المذكرة تعزيز مرونة سلسلة الإمداد في الإمارة وجاهزيتها واستعدادها لمواجهة التحديات والأزمات، عبر التنسيق الفعال ومشاركة بيانات السلع الغذائية الاستراتيجية لمؤشر توفر المخزون في منصة الأمن الغذائي، بما يُمكّن كافة أفراد المجتمع من الحصول على غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية وأسعار مناسبة حتى في حالات الأزمات والطوارئ».
ومن جهته، قال جون لوك جرازياتو: «ستسهم هذه الاتفاقية بتعزيز مكانة كارفور الرائدة كمصدر أساسي للسلع الأساسية في الإمارات، حيث تعكس بياناتنا حاجات ورغبات المستهلكين وتدعم رؤيتنا المستقبلية لخدمتهم بشكل أفضل، كما ستدعم هذه البيانات بلدية دبي لتنفيذ الخطط بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة».
وتنصّ المذكرة في بنودها على توفير المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني حول بيانات السلع الغذائية الاستراتيجية في منصة الأمن الغذائي، ورصد التحديات والمعوقات المؤثرة على سلاسل الإمداد المتعلقة بتلك السلع، إضافة إلى إعداد برامج توعوية حول أفضل الممارسات الداعمة لاستدامة الأمن الغذائي.
كما تنص المذكرة على تعزيز التنسيق والتواصل الاستباقي المشترك بين الطرفين عند استشعار حدوث نقص أو تأثر إمداد لهذه السلع الغذائية، بما يسهم في عملية اتخاذ القرارات والجاهزية، وذلك تفادياً لحدوث نقص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السلع الغذائية إمارة دبي الغذائیة الاستراتیجیة الأمن الغذائی بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية