«اجتماعية الشارقة» تنظم ملتقاها الثاني للمسؤولية المجتمعية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الثلاثاء، لقاء المسؤولية المجتمعية الثاني، الذي يقام تحت شعار «أثر المسؤولية المجتمعية» في نادي الشارقة للسيارات القديمة، ويهدف اللقاء للتعرف إلى خبرات بعض الجهات في مجال المسؤولية المجتمعية وترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية، بما يتناسب مع رؤية الدولة، وتعزيز دور الشراكة المجتمعية، ومعرفة ممكنات تعظيم أثر مبادرات المسؤولية المجتمعية.
واستهدف اللقاء القطاع العام، والخاص، والخيري، وشبه الحكومي، والحكومي، وطلبة الجامعات.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي، إن اللقاء يجمع بين أطراف المسؤولية المجتمعية لمناقشة المشاريع المجتمعية المستدامة والتي تعود بالنفع على المجتمع وعلى جميع الأطراف المشاركة في المسؤولية المجتمعية، وهي الجهة الداعمة والجهة المنظمة والمستفيد من الدعم.
وأكدت أن الدائرة تؤمن بأن أدوار المؤسسات تتعدى تحقيق الربح المادي إلى ترك أثر في المجتمع والبيئة المحيطة بالمؤسسة، وذلك بدعم الأعمال المجتمعية، أو رعاية الفعاليات التي تخدم المجتمع، لتحقيق رفاهية أفراد المجتمع.
كما تم التعريف بالمنصة الإلكترونية للمسؤولية المجتمعية، وهي مبادرة أطلقتها الدائرة وتتيح للجهات والأفراد المساهمة في المسؤولية المجتمعية، كما تتيح طرح مشاريعها المجتمعية التي تخدم المجتمع وأفراده كالمساهمة في حل مشكلةٍ ما تواجه شريحة في المجتمع، أو المساهمة في تنمية المجتمع لتحسين المستوى المعيشي لأفراده، وتقديم رعاية للأحداث والفعاليات والأنشطة.
ومن الجهات المشاركة في اللقاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي استعرضت تجربتها في مجال المسؤولية المجتمعية عائشة صالح، رئيس قسم المهرجان والعروض، خاصة منصة غرفة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، بهدف تحفيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال، وعرض ومشاركة نماذج ملهمة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وتشجيع الشركات وحثها على المساهمة المجتمعية.
وفي ختام اللقاء عُقدت جلسة حوارية بعنوان «الأثر المحقق من تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية»، شارك فيها كل من جمعية الشارقة التعاونية، ممثلة بفيصل النابودة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة، وصندوق الزكاة أبوظبي ممثلاً بآمنة عبد الله درويش إداري أول أسر متعففة، وبنك دبي الإسلامي ممثلاً بنواف عبد الله الريسي رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية، والذين أكدوا أهمية المسؤولية المجتمعية توظف التنمية المستدامة لتلبية احتياجات المجتمع والأفراد لتعزيز جودة الحياة.
وأجمعوا على ضرورة تضمين استراتيجيات المؤسسات في المسؤولية المجتمعية التي أصبح لها دور أساسي في رفع مستوى المجتمع والفراد، ومساندتهم في تخطي العقبات المالية، منها تسديد الديون، ودفع تكاليف الدراسات الجامعية، والمساعدة على توفير مساكن ومواد غذائية.
وفي الختام كرمت حصة الحمادي المشاركين والمنظمين للقاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اجتماعية الشارقة المسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023