ياسمين الريمي تؤكد: ملف ترشحي لرئاسة لجنة الرياضيين مكتمل ولكن البعض لا يريد تولي المرأة للمنصب!
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الوحدة نيوز :
أكدت لاعبة المنتخب الوطني للرماية المرشحة لرئاسة لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية اليمنية ياسمين الريمي أنه لأول مرة تتاح الفرصة للاعبة لتولي رئاسة اللجنة بعد أن انطبقت كافة الشروط الخاصة بالترشح عليها دون غيرها من زملائها الذكور والإناث في انتخابات اللجنة – الدورة الخامسة – التي ستقام يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه وخلال الدورات الأربع السابقة التي جرت فيها انتخابات لجنة الرياضيين تولى الرئاسة لاعبين ذكور ولم تعترض اللاعبات عليهم وهذه هي المرة الأولى التي ستتولى فيها هذه المنصب لاعبة ولكن قامت القيامة وكأن اليمن لا يشتهر بالنساء اللاتي شاركن الرجال في كل مناحي الحياة.
وقالت الريمي: رغم انطباق الشروط كلها على ترشحي للمنصب إلا أن البعض لم يعجبهم هذا ولا يريدون لاعبة تولي هذا المنصب رغم انهم لاعبي منتخبات وطنية يفترض فيهم التحلي بالروح الرياضية ويعلمون أن اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد على توزيع المناصب والمشاركات بالتساوي بين المرأة والرجل حيث سيصبح تواجد المرأة في جميع المشاركات الخارجية في دورات الألعاب الآسيوية والأولمبية القادمة بالتساوي وسيكون نصيب المرأة 50 %.
ونوهت إلى أنه لا ينقصها شيء ليتحجج البعض بعدم مطابقتها للشروط فهي لاعبة منذ فترة طويلة وتسيطر على بطولات الجمهورية بلا منازع منذ تأسيس اتحاد الرماية في بلادنا وحتى الآن علاوة على أن لديها مشاركات خارجية على المستوى العربي حققت فيها ميداليات متنوعة وكذا مشاركات آسيوية وعالمية حققت فيها أرقام متميزة ونتائج إيجابية ولديها حضورها كلاعبة متميزة وتواجدت في كثير من المحافل الخارجية، متطرقة إلى أن من يتحجج بالمؤهل فهي لديها مؤهل تعليمي بدرجة البكالوريوس وكذا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية رغم أنها ليست اللغة الام التي ستتعامل بها مع الوسط الرياضي واللغة الانجليزية اليوم لم تعد كما كانت حيث اصبحت وسائل الترجمة الحديثة متوفرة وتسهل التواصل بصورة كبيرة وليدها الرغبة الكبيرة في تطوير مستواها في اللغة الانجليزية خاصة بعد هذه الحملة، حيث تنص اللائحة أن يتحدث المرشح لمنصب رئاسة اللجنة اللغة الإنجليزية وليس أكثر من ذلك وهو شرط ثانوي.
وأوضحت الريمي أن شرط المشاركة في أحد أخر ثلاث نسخ من دورات الألعاب الأولمبية هو شرط إلزامي وتوفر فيها حيث أنها شاركت في أولمبياد طوكيو بعد أن خاضت عدد من البطولات المؤهلة والحصول على البطاقة البيضاء الذي يقلل منه الاخرين لها شروط صعبة للحصول اللاعب أو اللاعبة عليها وإلا لحصل عليها بقية اللاعبين ولا تمنح بشكل اختياري بل هناك شروط حتى يحصل اللاعب على البطاقة البيضاء الممنوحة من اللجنة الأولمبية الدولية وتلك الشروط تتمثل في أن يكون لهذا اللاعب أو اللاعبة مشاركات متميزة ونتائج متقدمة على الصعيد الدولي وبين نخبة من أبطال العالم وليس المستوى القاري أو الوطني.
وأضافت: وهذا ما حققته أنا في عدة مشاركات حيث كان لي حضور متميز ومشاركات إيجابية وأرقام جيدة وحقيقة أنني أشعر أن كل المماحكات التي حدثت ليس لشيء الا لكوني إمراة وهذا يعتبر تمييز ضد المرأة والبعض لا يريد تولي المرأة هذا المنصب وهو جزء من الالتزامات أمام اللجنة الأولمبية الدولية بتوسيع مشاركة النساء في العمل الإداري حيث أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في الأساس يجب أن يكون فيه نسبة كبيرة للمرأة وفقاً لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية وكذا أصبحت مشاركة المرأة في مختلف دورات الألعاب ملزمة لكل اللجان الأولمبية الوطنية وتم تنفيذ ذلك اعتباراً من دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الصين حيث كانت مشاركة المرأة إلزامية بنسبة 30 % ومن الدورات القادمة ستصبح النسبة 50% .
وتابعت: كما أسلفت تم التركيز على كون لاعبة مرشحة لرئاسة اللجنة متناسيين تاريخي الرياضي وكل الأشياء الأخرى من حيث أنني مؤهلة علمياً ولدي مشوار رياضي حافل يعرفه الجميع وأعتب على زملائي اللاعبين الذين كنت أتوقع منهم أن يدعموني ويقفون بجانبي ويفتخروا بوجودي لكنني تفاجأت من موقف البعض منهم ومعارضتهم لترشحي رغم اكتمال ملف ترشحي لهذا المنصب وحقيقة لو كان هناك مرشح أو مرشحة أخرى تنطبق عليهم الشروط فأنا مرحبة بذلك ومستعدة للمنافسة معهم على المنصب حتى اللاعبين لا يوجد من تنطبق عليهم كافة الشروط رغم أنه لو كان هناك مرشح تنطبق عليه الشروط فكنت سأعتبره فائزاً كون اللاعبين سيصوتون له كون نسبة تواجد اللاعبات في الجمعية العمومية للجنة قليلة نظراً لقلة اللاعبات اتي تنطبق عليهن شروط التواجد في لجنة الرياضيين، وهنا اصبحت الصورة واضحة للجميع عن ما يدور من الخلف في كواليس انتخابات لجنة الرياضيين ولكنني لازلت اثق في زملائي اللاعبين واللاعبات انهم لن يفوتوا علينا هذه الفرصة من خلال الحضور والتصويت والعمل سوياً على ايصال صوت الرياضي الوطني من خلالي وخلال زملائي أعضاء اللجنة ويجب أن يقدر الجميع الجهد الذي بذلته الأمانة العامة في الفترة الماضية والاستفادة منهم فيما هو قادم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي اللجنة الأولمبیة الدولیة لجنة الریاضیین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.