«التعليم» تكشف حقيقة رفع الغياب بالمدارس أثناء شهر رمضان 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
رفع الغياب في المدارس.. مع اقتراب شهر رمضان 2024، ازدادت الأنباء عبر عدد من الجروبات المعنية بالعملية التعليمية، حول رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان الكريم.
من جانبها، نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عن رفع الغياب بالمدارس خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تغيير في جداول مواعيد الدراسة أو الحضور والانصراف لطلاب المدارس خلال الشهر الفضيل.
ولفتت المصادر، إلى أنه لا صحة لتلك الأخبار المترددة، وأنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لرفع الغياب بجميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة لكل المراحل التعليمية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة.
تخفيف اليوم الدراسي في رمضانوعن تخفيف مدة اليوم الدراسي، أوضحت المصادر، أن طلاب المدارس في مدارس الفترة الواحدة لن يتأثروا باختلاف مواعيد الدراسة، ولكن المشكلة تكمن في المدارس ذات الفترتين فسيتم تقليص مدة الحصص الدراسية بمقدار (10-15) دقيقة مع إلغاء حصص الألعاب أو التربية الفنية ليتم تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي بنحو ساعة لطلاب الفترة الثانية لمراعاة عدد ساعات الصيام والمرأة العاملة.
الدراسة في رمضانوأضافت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تصدر أي تعليمات بخصوص تغيير مواعيد الدراسة بشهر رمضان، ولكن جرى العرف والعادة بمراعاة مديري المدارس للمعلمين والطلاب والعاملات داخل المدرسة تيسيرًا على الجميع.
الالتزام بالحضوروشددت المصادر، على ضرورة حضور الطلاب للمدارس خلال ايام شهر رمضان، منوهة بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على ضرورة تسجيل الغياب لجميع المراحل التعليمية، والالتزام بتسجيل الغياب الإلكتروني، استعدادًا لاتخاذ كافة الإجراءات حال تخطي نسب الغياب المحددة.
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم يؤكد أهمية الالتزام بالحضور وتفعيل الغياب بالمدارس
بيان عاجل من «التعليم» بشأن الطلاب المتجاوزين نسبة الغياب بالمدارس
المدارس توجه إنذارا بالفصل للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم تعطيل الدراسة بالمدارس حقيقة تعطيل الدراسة رفع الغياب رفع الغياب من المدارس التربیة والتعلیم فی المدارس شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية