20 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
سالم مشكور
كلمة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني في قمة الحكومات المنعقدة في دبي مؤخراً، تشير بوضوح إلى أنّ الاخوة في الإقليم مصرّون على التصرف كدولة مستقلة، ومع ذلك فقد عجت الكلمة باستغاثات وطلب عون خارجي لتحقيق «حلم الاستقلال»، للكرد الذي قال إنهم «شعب له سيادة»، وهو مفهوم جديد في العلوم السياسيّة لم يطرحه أحد من قبل.
فالسيادة للدول، والشعوب هي عناصر أساسية في تكوين الدول..
أساس مشاركة وفد الإقليم في مؤتمر يخص حكومات الدول، يعد انتهاكاً للمادة 110 من الدستور التي تحصر الاتصال الدولي بالحكومة الإتحادية. هذا الانتهاك مستمر منذ نيسان 2003 مارست أغلب الحكومات الإتحادية الصمت حياله مما حوله إلى حق مكتسب. في قمة ميونخ للأمن يشارك وفد الإقليم كل عام أسوة بباقي الدول، وبعض رؤساء الحكومات الإتحادية العراقية كان يلتقي وفد الإقليم على هامش ذلك المؤتمر أسوة بلقائه باقي رؤساء الدول المشاركة.
وعندما «يزور» رئيس الإقليم بغداد يفرش له السجاد الأحمر كأي رئيس دولة أخرى صديقة أو شقيقة، وترتيب جلوس الوفد في اللقاءات يتم وكأنه ضيف مكافئ في المستوى ويوضع على طاولة المفاوضات علم كل طرف أمامه. يجري كل هذا ثم تتعالى الأصوات تنديداً بعدم التزام الإقليم بضوابط كونه جزءاً من العراق.
في سفارات العراق في عواصم العالم كان الاتفاق أن يكون هناك مكتب تجاري يمثل الإقليم لكن هذه المكاتب تحولت إلى سفارات مستقلة في أبنية أخرى، ولا يعلم بنشاطها السفير العراقي، بل أن مسؤول ممثلية الإقليم في إحدى الدول رفض أن يلتقي السفير العراقي الجديد هناك قائلا: ليأتي هو إلى هنا.
ليس المقصود من هذه الشواهد إثارة ضغينة أو تحريض ضد أحد إنما لتشخيص خلل ساهمت الحكومات الإتحادية بعد 2003 في ترسيخه وبالتالي بات الحل أكثر صعوبة في ظل ما يعتبره الأخوة في الإقليم حقوقا مكتسبة لا يمكن التراجع عنها.
في المقابل كان على سياسيي الإقليم أن يدركوا أن الخلل لن يدوم واذا كانت الظروف تدفع هذا السياسي أو ذلك في بغداد إلى التهاون مع الخروقات الدستورية كسباً لأصواتهم في البرلمان، فإن هذا الأمر لابد أن يتغيّر يوما وأن تصحيح الخلل سيكون موجعاً لكن لابد منه.
ما يعانيه سكان الإقليم اليوم من مصاعب اقتصادية يعود إلى سلوك سياسييه منذ عشرين عاما مقابل سكوت بغداد عنهم. كنا نرى الكثير من الضجيج والهجمات الكلامية المتبادلة بين الجانبين لكن ساسة الإقليم يحصلون في النهاية على ما يريدون، سواء بضغط خارجي، أو بإجادة لعبة القوة مع بغداد وما يتضمنه ذلك من توفير مصالح لسياسيين أو أحزاب سياسية في العاصمة.
ولا أدري ما هي الرفاهية والتنمية التي تحدث مسرور برزاني عنها في دبي، وموظفو الإقليم لم يستلموا رواتبهم منذ أيلول من العام الماضي رغم تسليم بغداد عدة دفعات مالية للإقليم.
خلال عشرين عاماً اعتاد الأخوة في الإقليم، أن يأخذوا ما يريدون ولا يعطوا حقوق الحكومة الاتحادية، فإلى جانب النفط الذي تعاقدوا بشأنه مع شركات أجنبية بعيدا عن بغداد والدستور، هناك عائدات الضرائب والرسوم والجمارك كلها تبقى في الإقليم ومع ذلك يطالبون المركز بدفع نسبة من مبلغ الموازنة الإتحادية. حتى المؤسسات الإتحادية كالبنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ومؤسسات إتحادية أخرى، ممنوعة من العمل في الإقليم.
الحدود مع الدول الأخرى لا وجود للسلطة الإتحادية فيها. معارضات دول مجاورة تسرح وتمرح وتنطلق من الإقليم لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تركيا وإيران. كل هذا وغيره يتم دون علم او موافقة الحكومة الإتحادية، التي عليها فقط أن تبدي موقفا إذا ما ردت هذه الدول على مصادر الخطر عليها.. كلمة مسرور برزاني في قمة الحكومات في دبي ومشاركته في هذه القمة تدل على أن ساسة الإقليم مصرّون على التصرف كدولة مستقلة تنتظر من «الأصدقاء» الدعم لإعلان ذلك رسميّاً.. اذن على ماذا يتفاوض المبعوثون في بغداد؟
ولماذا يطالبون بغداد بالأموال؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان.
انعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ لمناقشة مشروع قرار بخصوص الأوضاع في السودان قدمته المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وسيراليون.
جاء مشروع القرار متذرعاً بالحديث عن حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وحوى نقاط كثيرة لكنها مبنية على مشكلات حقيقية هي:
– عدم تمييز الجهات التي تعرقل هذه المساعي كما ورد في كثير من التقارير والجهات التي تتسبب في معاناة المواطنين بالقتل والنهب والإغتصاب والتهجير، كما يساوي مشروع القرار بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة متجاوزا ما تضمنته مواثيق الأمم المتحدة في المحافظة على سيادة الدول، وهذه مقدمات خاطئة ستقود حتما لنتيجة خاطئة.
– لم يشر مشروع القرار إلى الفاعل الخارجي الرئيس المغذي لهذه الحرب والذي يمد المليشيا بالسلاح وقد تسبب في كل هذا الخراب وكل هذه المآسي.
– أخطر نقطة في القرار هي المطالبة بقيام (آلية إمتثال) تؤسس من الأمين العام للأمم المتحدة، هذا نوع من التأسيس للتدخل في البلاد وإن تم تحت غطاء التدخل الإنساني، إن (آلية امتثال) أممية هي بداية تقنين لوضع القدم الأممية في السودان.
لقد عطلت بريطانيا (حاملة القلم في قضايا السودان) إدانة مجلس الأمن لدولة الإمارات ومطالبتها بإيقاف الدعم عن المليشيا المتمردة لوقف هذه الحرب وذلك وفقا لما صدر عن الأمم المتحدة وفريق الخبراء الذي أكد هذه الاتهامات والتي ما انفكت بعثة السودان في الأمم المتحدة على تأكيدها بالأدلة والبراهين.
عليه من المهم أن ينتبه الشعب السوداني لعملية (دس السم في العسل) التي تظهر في نصوص القرار، فالاعتراف بمجلس السيادة الإنتقالي والتأكيد على مركزية إعلان جدة لحماية المدنيين هي أمور مهمة صحيحة، لكنها وضعت في سياق خاطئ تماما، سياق يشير لوجود طرفين متساويين يتقاتلان، ويتجاهل الفاعل الخارجي، ويمنح (آلية امتثال) سلطات تقوم على شرعية أممية وقوة فوق إرادة الدولة، هذه أمور خطيرة ومرفوضة تماما ولا تساعد على تحقيق حماية للمدنيين.
إننا نشيد ونشكر دولة روسيا الاتحادية ودبلوماسيتها على وقفتها مع الشعب السوداني، وتضامنها مع وحدة وسيادة السودان، ومنع هذه المحاولات الخبيثة لتدويل المشكل السودانية عبر التدخلات التي تطيل أمد الحرب ومعاناة الشعب السوداني، بهذا الموقف نالت روسيا ثناء الشعب السوداني ولم يشذ عن ذلك سوى فئة بسيطة من داعمي المليشيا والتابعين لمحاور غربية إقليمية شريرة تمنحهم المال والدعم التقني والشعب يعرفهم جيدا.
إننا ندعو الحكومة السودانية لأن تمضي بكل ثبات وبدون تردد نحو ترسيخ (تحالفات استراتيجية) مع الجهات التي تحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب مثل روسيا والصين، وتعمل على تحدي محاور الهيمنة خصوصا في أفريقيا التي سلبت إرادة غالب شعوبها لصالح أنظمة تعمل ضد مصلحة أفريقيا كما ظهر في موقف ممثلي بعض الدول. إننا في مثل هذه القضايا لا نعرف الحياد بل ننحاز لكرامة الشعوب وإرادة الدول الساعية نحو كمال تحررها وسيادتها ونؤكد أن العمل الإنساني يحب أن يتحرر من التسييس ومن الأجندة حتى يحقق الغايات السامية التي نرجوها له.
أمانة العلاقات الخارجية