27.1 مليار ريال استثمارات أجنبية في عُمان بنمو 8.2% بنهاية 2022
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارا و134 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارا و89 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 75.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2022م بما قيمته 20 مليارا و592 مليونا و600 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت مليارين و830 مليون ريال عماني مقابل ما قيمته 847 مليونا و900 ألف ريال عماني لاستثمارات الحافظة الأجنبية بتدفقات 442 مليونا و300 ألف ريال عماني. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية ما قيمته 52 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات مليون و300 ألف ريال عماني فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما قيمته 5 مليارات و642 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات 343 مليونا و200 ألف ريال عماني.
واستحوذ نشاط النفط والغاز على ما نسبته 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 15 مليارا و320 مليونا و700 ألف ريال عماني مقابل 5 مليارات و558 مليونا و900 ألف ريال عماني لنشاط الوساطة المالية ومليارين و373 مليونا و400 ألف ريال عماني للصناعات التحويلية ومليار و617 مليونا و900 ألف ريال عماني لنشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية مليارا و112 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى مليارا و151 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وفي الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 71.1 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة لقطاع الصناعات التحويلية و8.9 بالمائة لقطاع الوساطة المالية و4.9 بالمائة للأنشطة العقارية والإيجارية والأنشطة التجارية و6 بالمائة للأنشطة الأخرى.
وتصدرت المملكة المتحدة أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عمان بما قيمته 9 مليارات و621 مليونا و900 ألف ريال عماني تلتها الولايات المتحدة بـ3 مليارات و684 مليونا و200 ألف ريال عماني ثم الصين بمليار و39 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة 915 مليون ريال عماني ومن الكويت 797 مليون ريال عماني ومن قطر 593 مليونا و700 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين 487 مليونا و500 ألف ريال عماني ومن نيذرلاندز 363 مليونا و500 ألف ريال عماني ومن الهند 321 مليون ريال عماني ومن سويسرا 176 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وفي الاستثمارات الأجنبية في الحافظة بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط النقل والتخزين والاتصالات 472 مليونا و900 ألف ريال عماني وفي الوساطة المالية 290 مليون ريال عماني وفي الصناعات التحويلية 10 ملايين و100 ألف ريال عماني وفي الفنادق والمطاعم 6 ملايين و700 ألف ريال عماني وفي الأنشطة الأخرى 68 مليونا و200 ألف ريال عماني.
من ناحية أخرى، تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 مليارات و20 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة. ومن بين هذه الاستثمارات مليارين و207 ملايين و500 ألف ريال عماني للاستثمارات المباشرة ومليار و423 مليونا و800 ألف ريال عماني للاستثمارات الحافظة، ومليونان و900 ألف ريال للاستثمار في المشتقات المالية، فيما سجلت الاستثمارات الأخرى مليارًا و749 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية الاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 584 مليونا و200 ألف ريال عماني تلاه قطاع الوساطة المالية بـ 226 مليونا و200 ألف ريال عماني والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجاري بما قيمته 16 مليونا و500 ألف ريال عماني وقطاع النفط والغاز بما قيمته 5 ملايين و300 ألف ريال عماني في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى مليارا و375 مليونا و300 ألف ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المُستقطبة للاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية بـ129 مليونا و100 ألف ريال عماني، والمملكة المتحدة بـ93 مليون ريال عماني، والكويت بـ32 مليون ريال عماني. وبلغت الاستثمارات العمانية المباشرة بجمهورية مصر العربية 19 مليونًا و700 ألف ريال عماني، وبالهند 9 ملايين و400 ألف ريال عماني، وبمملكة البحرين مليونين و600 ألف ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف حافظت دبي على صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً؟
حافظت دبي على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفق بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستقطبت الإمارة في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم (14.24 مليار دولار أمريكي) من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2 بالمئة عن الرقم المسجل في العام 2023 والبالغ 39.26 مليار درهم (10.69 مليار دولار أمريكي)، ليشكل أعلى قيمة مسجلة في الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد منذ 2020.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسخ من مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للأعمال ووجهة جاذبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يعكس إمكانات وقدرات الإمارة كحلقة وصل رائدة في الاقتصاد العالمي، وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس مدى الثقة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات العالمية، ويؤكد نجاح إستراتيجية دبي الاقتصادية الطموحة التي تركز على الاستدامة، والابتكار، والتنافسية العالمية.
وقال:"هذا النجاح هو ثمرة رؤية إستراتيجية واستشرافية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية تحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم".
وأضاف: “هذه المكانة العالمية المرموقة التي حققتها دبي كوجهة عالمية بارزة في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ليست سوى محطة جديدة في مسيرة دبي نحو الريادة الاقتصادية العالمية. ونحن مستمرون في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتهيئة بيئة أعمال استثنائية تُمكّن الشركات والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار. كما إننا ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة دبي مدينة المستقبل، ومركزاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، وحاضنة لأفضل العقول والشركات الرائدة في العالم".
واستقبلت دبي 1,117 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام 2024، لتسجل بذلك أفضل أداء بتاريخها. كما حققت الإمارة إنجازاً تاريخياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الإعلان عن 1,826 مشروعاً بزيادة بلغت 11 بالمئة مقارنة بالرقم المسجل في العام 2023 والبالغ 1,650 مشروعاً، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي، ويعكس هذا الإنجاز تسجيل أعلى أداء في تاريخ الإمارة من حيث إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها.
وتحولت دبي إلى مركز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إستراتيجياتها التي تواكب متطلبات المستقبل، ويدعم ذلك توفر كل من البيئة الملائمة لممارسة الأعمال، والقوانين والأنظمة المناسبة، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وموقع إستراتيجي مميز، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وشهدت الإمارة خلال عام 2024 تقدماً في تصنيفها، لتحل في المركز الرابع عالمياً في استقطاب رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، متقدمةً بواقع مركز واحد عن تصنيفها السابق في عام 2023. بينما جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، وذلك وفقاً لبيانات شركة إف دي آي ماركتس التابعة لفاينانشال تايمز، الأمر الذي يمثل تقدماً كبيراً في جاذبيتها الاستثمارية.
وأحرزت الإمارة تقدما كذلك في مجال توفير فرص العمل من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم استقطابها خلال عام 2024، لتحل في المركز الثالث عالميا بعد أن كانت في المركز الرابع، وتحقق المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال.
وتشهد دبي ارتفاعاً ملموساً في استقطاب المواهب في قطاعات رئيسة مهمة مثل الخدمات التجارية، وكذلك تكنولوجيا المعلومات البرمجية، والعقارات، والنقل والتخزين، والخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات. ويعكس ذلك بيئة الأعمال الحيوية في الإمارة، وكذلك السياسات الاقتصادية الإستراتيجية القائمة، إلى جانب القدرة على استقطاب المتخصصين والخبراء، ما يعزز مكانة دبي باعتبارها وجهة رائدة للاستثمار والابتكار.
وللسنة الثالثة على التوالي، حلّت دبي في المركز الأول عالمياً من حيث استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استضافة المقرات الرئيسية للأعمال، إذ سجلت انطلاق 50 مشروعاً جديداً في عام 2024. أمّا على المستوى الإقليمي، فتصدّرت دبي القائمة من ناحية استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، وجذب رؤوس الأموال.
ويسلط التصنيف الضوء على البيئة الاقتصادية المحفزة التي تتمتع بها دبي وتعزيزها لتحقيق نمو مستدام، حيث تأتي هذه النتائج المبهرة لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 في إطار المشاريع التحويلية والإستراتيجيات الرائدة التي تندرج ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وتواصل دبي إرساء أعلى معايير التميّز في الاستثمار والحيوية الاقتصادية، إذ بلغت حصتها السوقية العالمية من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة 6.2 بالمئة، وما نسبته 55 بالمئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “قدرتنا على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال في ظلّ المتغيرات العالمية تعكس الرؤية الإستراتيجية والقيادة الرشيدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية على المستوى العالمي، وتؤكد في ذات الوقت التزامنا بتطوير منظومة استثمارية تتماشى مع المتطلبات المستقبلية”.
وأضاف: "كما يعكس تدفق رؤوس الأموال الجديدة ثقة المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات والمواهب العالمية في نظامنا المرن المدعوم بالشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المستهدفات الرائدة لأجندة دبي الاقتصادية D33. ونتطلع دوماً لإرساء معايير جديدة للتنافسية العالمية من خلال وضع قوانين تنظيمية تتماشى مع الطموحات المستقبلية، وتوفير حلول طاقة فعّالة من حيث التكلفة، وعقد شراكات إستراتيجية عالمية بالتزامن مع مواصلة بناء منظومة شاملة تمكّن الشركات من النمو، كما أن تركيزنا على الابتكار، وحاضنات الشركات الناشئة، والبنية التحتية الرقمية، يجعل من دبي الوجهة المفضلة للباحثين عن فرص النمو والنجاح في الاقتصاد العالمي، ونحرص أيضا على تكثيف وتوحيد جهودنا لتحويل دبي إلى أفضل مكان في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار".
وتشير البيانات إلى أن دبي تصدّرت التصنيف العالمي من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل التي نتجت عن استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مثل السلع الاستهلاكية، والتصنيع، والنقل والتخزين، إلى جانب قطاع المأكولات والمشروبات، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل الأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية.
وتصدّرت دبي التصنيف في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ضمن قطاعات تشمل الخدمات المالية، والمقرات الرئيسية، والعقارات، والذكاء الاصطناعي. وقد ازدادت حصة دبي العالمية من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة من 7.3 بالمئة في العام 2023 إلى 8 بالمئة في العام 2024، وهو ما يرسخ مكانتها كأفضل وجهة عالمية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تواصل دبي زخمها في توفير بيئة حيوية غنية بالفرص من خلال تحقيق أرقامٍ قياسية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2024، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية المستقبلية الطموحة للقيادة الرشيدة وكذلك النظرة الإيجابية والمتفائلة للمستثمرين العالميين تجاه دبي”.
وبالنسبة لأنواع الاستثمارات في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي، فقد شهدت الأشكال الجديدة من الاستثمار الأجنبي زيادة ملحوظة بنسبة 23 بالمئة، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأساليب المبتكرة لتخصيص رأس المال، بينما ارتفعت مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 98 بالمئة، في مؤشر يؤكد ثقة المستثمرين المستدامة وتوسع الأعمال داخل الإمارة. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر زيادة بنسبة 39 بالمئة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً مزدهراً للشركات الناشئة والمشاريع ذات النمو المرتفع، بينما شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ زيادة بنسبة 8 بالمئة، ما يدل على الاهتمام القوي للأعمال بالشراكات الاستراتيجية.
#حمدان_بن_محمد: #دبي الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع توالياًhttps://t.co/iD26GrNGgg pic.twitter.com/sTaDyYJqk3
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 9, 2025
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية