580 مليار جنيه حصيلة مصلحة الضرائب بالنصف الأول من العام المالي الحالي|خاص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف مصدر مطلع بوزارة المالية أن مصلحة الضرائب العامة حققت حصيلة ضريبية بواقع 580 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة 407 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي بمعدل نمو 40%
ولفت المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن حصيلة النصف الأول من العام المالي الحالي حققت الربط المستهدف بزيادة 90 مليار جنيه بنسبة 18%، وهذا انجاز لم يتحقق منذ خمس سنوات.
وأشار إلي أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية أسهمت في رفع الحصيلة الضريبية حيث نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبى واستيفاء مستحقات الخزانة العامة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو إنجاز كبير لجميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، تحت توجيهات وزير المالية.
وتعمل مصلحة الضرائب العامة علي رفع كفاءة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي، وكل هذه العوامل أدت إلي زيادة إجمالي الإيرادات، بدون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة؛ لأن نمو النشاط الاقتصادي، يعمل على زيادة إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الحصيلة الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الحصيلة الضريبية من العام المالی
إقرأ أيضاً:
منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا".
وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".
وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".
وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".
وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة