الأمن الغذائي العالمي أمام تهديد كبير بسبب استنفاد البوتاسيوم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال تقرير لجامعة يونيفيرستي كوليدج لندن إن الأبحاث تكشف عن تهديد عالمي للأمن الغذائي من نقص البوتاسيوم في التربة، مما يسلط الضوء على عدم التوازن بين إزالة البوتاسيوم وتجديده، والدور الحاسم في غلات المحاصيل، والحاجة إلى الإدارة المستدامة وتنسيق السياسات.
ونقل موقع سايتك ديلي عن التقرير الذي ترجمته "عربي21" قوله، إن نقص البوتاسيوم في التربة الزراعية يعد تهديدا غير معترف به إلى حد كبير ولكنه يحتمل أن يكون تهديدا كبيرا للأمن الغذائي العالمي إذا ترك دون معالجة، وفقا لبحث جديد شارك فيه باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وجامعة إدنبره، ومركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا.
وجدت الدراسة، أن كمية البوتاسيوم التي يتم إزالتها من التربة الزراعية أكبر مما تتم إضافتها، في العديد من مناطق العالم، كما يقدم سلسلة من التوصيات حول كيفية التخفيف من هذه المشكلة.
البوتاسيوم عنصر غذائي حيوي لنمو النبات ويساعد في عملية التمثيل الضوئي والتنفس، ونقصه يمكن أن يمنع نمو النبات ويقلل إنتاجية المحاصيل. يقوم المزارعون في كثير من الأحيان بنشر الأسمدة الغنية بالبوتاسيوم على حقولهم لتجديد المغذيات المستنفدة، ولكن مشاكل التوافر يمكن أن تمنع استخدامها، وهناك أسئلة عالقة حول تأثيرها البيئي.
أفاد الباحثون أن حوالي 20 بالمئة من التربة الزراعية على مستوى العالم تواجه نقصا حادا في البوتاسيوم، مع احتمال أن تواجه مناطق معينة نقصا أكثر خطورة، بما في ذلك 44 بالمئة من التربة الزراعية في جنوب شرق آسيا، و39 بالمئة في أمريكا اللاتينية، و30 بالمئة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، و20 بالمئة في شرق آسيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الممارسات الزراعية الأكثر كثافة.
وقال المؤلف المشارك البروفيسور مارك ماسلين (UCL Geography): "إن البوتاسيوم بالغ الأهمية للحفاظ على إنتاجية المحاصيل التي تحافظ على تغذية العالم، ويشكل استنفاده تهديدا كبيرا للأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم. هذه قضية تم التغاضي عنها ويجب معالجتها من خلال مجموعة من الإجراءات مع استمرار نمو سكان العالم".
يعتمد المزارعون غالبا على البوتاس كسماد لتجديد البوتاسيوم في حقولهم، لكن سعر المعدن يمكن أن يكون متقلبا للغاية. ويتركز إنتاج البوتاس بشكل كبير، حيث تهيمن اثنتا عشرة دولة فقط على السوق الدولية لأسمدة البوتاسيوم التي تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار جنيه إسترليني، حيث تنتج كندا وروسيا وبيلاروسيا والصين 80 بالمئة من إجمالي البوتاس الخام في العالم.
يسلط الباحثون الضوء على كيف ارتفع سعر البوتاسيوم في نيسان/ أبريل 2022 بنسبة 500 بالمئة عن العام السابق بسبب مجموعة من العوامل والأحداث، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الأسمدة، وتصاعد أسعار الوقود، والتعافي من الوباء، ومجموعة من الإجراءات الحكومية حول العالم.
والغزو الروسي لأوكرانيا. تصدر روسيا وبيلاروسيا معا حوالي 42 بالمئة من إمدادات البوتاس في العالم، ولكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات استيراد على البلدين، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات العالمية وتفاقم ارتفاع الأسعار.
منذ الارتفاع الأولي في الأسعار، انخفضت تكلفة البوتاس بنحو 50 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة، مما يثير المخاوف من أن المزارعين لن يتمكنوا من الوصول إلى ما يكفي من الأسمدة للحفاظ على الإمدادات الغذائية في ظل النظام الحالي.
وقال المؤلف المشارك الدكتور بيتر ألكسندر من جامعة إدنبرة: "إن تقلب أسعار البوتاس له آثار كبيرة على النظام الغذائي العالمي. يعد الحصول على البوتاسيوم أمرا حيويا للمزارعين للحفاظ على غلات محاصيلهم، ولكن التكلفة المرتفعة للبوتاس مؤخرا تجعل الحصول عليه أكثر صعوبة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.
يعد هذا التركيز والضعف في السوق أحد الأسباب التي دفعت الباحثين إلى المطالبة بإدارة أفضل للبوتاسيوم وإنشاء آلية تنسيق حكومية دولية قوية. في الوقت الحالي، لا توجد سياسات أو لوائح وطنية أو دولية تحكم الإدارة المستدامة لبوتاسيوم التربة على غرار الأنظمة التي يتم إنشاؤها لمغذيات المحاصيل الحيوية الأخرى مثل النيتروجين والفوسفور.
وفي عام 2021، وصل استهلاك البوتاس العالمي إلى 45 مليون طن، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي إلى حوالي 69 مليون طن في عام 2025 مع بدء مشاريع جديدة في بيلاروسيا وكندا وروسيا وأستراليا وإريتريا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، أثار تعدين البوتاس مخاوف بشأن حقوق الإنسان وكان له آثار كبيرة على البيئة. ويولد تعدين البوتاس ملايين الأطنان من النفايات التي تتكون في معظمها من أملاح كلوريد الصوديوم، والتي يمكن أن تتسرب إلى التربة وتملح التربة ومنسوب المياه، مما يضر بالنباتات والحيوانات.
إن تأثيرات جريان سماد البوتاسيوم على النظم البيئية المحلية غير مفهومة جيدا، ويوصي الباحثون بإجراء المزيد من الدراسات حول آثاره.
وقال المؤلف الرئيسي ويل براونلي من مركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا: "إن التأثير البيئي لاستخراج البوتاس واستخدامه في الزراعة أمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق. ما زلنا لا نفهم الكثير عن تأثيرات التخصيب الاصطناعي للبوتاسيوم على النظم البيئية القريبة، ومن خلال التعامل الحكيم مع العناصر الغذائية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم معا، يمكننا جني فوائد متعددة، ومنع التلوث، وتعزيز إنتاجية المحاصيل، وتقليل فقدان المغذيات. يتعلق الأمر بتنسيق نهجنا لتحقيق نتائج زراعية أفضل."
وطرح الباحثون ست توصيات بشأن السياسات والممارسات الرامية إلى منع الانخفاض المحتمل في إنتاجية المحاصيل، وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار، ومعالجة المخاوف البيئية، وتشمل التوصيات:
1- إعداد تقييم عالمي لمخزونات وتدفقات البوتاسيوم الحالية لتحديد الدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر
2- بناء القدرات الوطنية للرصد والتنبؤ والاستجابة لتقلبات أسعار البوتاسيوم
3- مساعدة المزارعين على الحفاظ على مستويات كافية من البوتاسيوم في التربة من خلال إجراء المزيد من الأبحاث حول آثار نقص البوتاسيوم على المحاصيل والتربة المختلفة.
4- تقييم الآثار البيئية لتعدين البوتاس وتطوير ممارسات التطبيق المستدامة
5- تطوير اقتصاد دائري عالمي للبوتاسيوم يقلل من الاستخدام ويزيد من إعادة استخدام وإعادة تدوير المغذيات
6- زيادة التعاون الحكومي الدولي من خلال الأمم المتحدة والوكالات الأخرى لتطوير تنسيق السياسات العالمية على غرار ما تم تطويره فيما يتعلق بالنيتروجين
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم البوتاسيوم المحاصيل أمن غذائي محاصيل بوتاسيوم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إنتاجیة المحاصیل التربة الزراعیة البوتاسیوم فی یمکن أن من خلال
إقرأ أيضاً:
غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة