"الغرفة": "الشراكة والتكامل" مع الحكومة يُعزز تنافسية القطاع الخاص ويحسِّن بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
◄ الرواس: التوجهات الاستراتيجية للغرفة تمهد لحلول مستدامة نحو قطاع خاص فاعل
◄ اليوسف: مقترحات"الشراكة" تعكس الجهود الاستثنائية لتعزيز قدرة القطاع الخاص
◄ الصقري: القطاعان الحكومي والخاص يواصلان جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ الاستدامة
◄ باعوين: آفاق جديدة لاستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية في سوق العمل
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس الثلاثاء، برنامج "الشراكة والتكامل"؛ بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وذلك في إطار جهود الغرفة لاستكمال دورها لحلحلة التحديات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص العماني، ورفع مستوى الأداء، ومواكبة التطلعات المعقودة عليها في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، نحو قطاع خاص ديناميكي وفعال ومبادر.
وأبرز سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة مساعي الغرفة لتمهيد المسارات التشاركية مع الحكومة بأذرعها التشريعية والتنفيذية؛ لتهيئة المناخ المؤاتي أمام توافق الأفكار والرؤى لتحقيق التكامل وتبني حلول مستدامة، تتعزز معها مؤشرات أداء القطاع الخاص ومساهماته في منظومة الاقتصاد الوطني. وقال الرواس إن للقطاع الخاص العماني أدوارًا استثمارية واعدة، إلّا أن استحقاقات المرحلة الحالية من مسيرة نهضة عُمان المتجددة، تفرضُ جملة تغيرات في وضع وهيكلة منظومة اقتصادنا الوطني؛ تتطلب تعزيز الدور المحوري للقطاع في حفز مسيرة التنمية الشاملة، والانتقال إلى نموذج جديد، تتعدد فيه محفزات وقاطرات النمو، نحو تنافسية مستدامة. واستعرض سعادته عددًا من التحديات والحلول المعزِّزة لمؤشرات أداء القطاع، موضحًا أن هذه الحلول تم التوصل إليها وفق منهجية واضحة؛ من خلال استقراء البحوث والدراسات الاقتصادية، وكذلك عبر اللجان القطاعية بالغرفة، والتواصل الدائم مع أصحاب وصاحبات الأعمال، إضافة لاستبيان استقصائي لمرئيات ومقترحات القطاع الخاص.
وبيّن أن الغرفة تعمل على مراجعة التشريعات والقوانين والقرارات ذات العلاقة ببيئة الأعمال؛ حيث إن تحسين بيئة الأعمال يعمل على جذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وثمَّن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، رؤية وأهداف برنامج "الشراكة والتكامل"، مؤكدًا أن تضافر جهود الجميع يمثل عنوان المرحلة الحالية بتوجهاتها ومستهدفاتها التي وضعت الخطوط العريضة لها رؤية "عُمان 2040". وقال معاليه: إن مقترحات الحلول التي صيغت ونوقشت خلال البرنامج تشير إلى جهود استثنائية من غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص؛ إذ جاءت محددة وواضحة وملامسة للتحديات الحقيقية للقطاع.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن الأهداف الوطنية المنشودة من مثل هذه البرامج تعمل على زيادة تحقيق التكامل وتعزيز ممكنات الاقتصاد الوطني، وترفع سقف الطموح في أداء أكثر تنافسية ترتقي معه بلادنا لمستويات متقدمة في تسهيل بيئة الأعمال مما ينعكس وبشكل إيجابي على مؤشرات التنافسية العالمية، ويعمل على زيادة توسيع الهياكل الانتاجية بأياد وطنية ذات كفاءة عالية.
وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن التكامل بين القطاعين العام والخاص يعمل على تحقيق بيئة أعمال محفزة تضمن الاستدامة والنمو للقطاع الخاص حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وأيضًا تعزيز دوره كمشغل رئيسٍ للأيدي العاملة. وبين معاليه أن هذا التناغم والتنسيق الذي تبدّى في برنامج "التكامل والشراكة" يحقق انعكاسات إيجابية على الأيدي العاملة من خلال فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص بما يمكنه من توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني واستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية.
وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن برنامج الشراكة والتكامل يصب في مساعي الغرفة لتحقيق التمكين المنشود للقطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ حيث إن أولى ركائز هذا التمكين تقوم على تحسين بيئة الأعمال لما فيها من استدامة ونمو القطاع الخاص، إضافة لما تشكله من توليد للفرص الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن التوجهات الاستراتيجية والنظام الجديد للغرفة، وضعا الإطار الممكن لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يرتكز هذا الإطار على تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات.
وقال المهندس حمود بن بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة إن أساس تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية "عُمان 2040" يتمثل في بناء قطاع خاص مُمَكَّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا؛ الأمر الذي يتطلب التعاون والتكامل لتنفيذ موجهات وخطط واستراتيجيات تقود إلى هذا التمكين مع تهيئة بيئة الأعمال لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات ومولدة لفرص العمل.
ويأتي برنامج الشراكة والتكامل، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، في ضوء التوجه الاستراتيجي لرؤية "عُمان 2040"، حول تمكين القطاع الخاص الوطني، ليقوم بالدور الأكبر والريادي في قيادة دفة الاقتصاد الوطني؛ ليكون اقتصادًا متجددًا قائمًا على التنويع، ومنفتحًا على الفرص، تنافسيًا ومندمجًا مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية، عبر تحقيق التوافق بين التشريعات الاستثمارية، والتوجهات والأهداف الاقتصادية، حسب الاحتياجات الفعلية للنهوض بالقطاع الخاص، ورفع مستوى إسهاماته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة حرصت على خلق حالة من التواصل مع الشباب بشكل غير مسبوق، إضافة لتمكين الشباب بصورة جادة على أرض الواقع، وفى نفس الوقت دعم الأفكار الشبابية والمقترحات والاستفادة من طاقتهم فى مختلف القطاعات.
وأشار "يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، مؤكدا أن هذه الخطوة كانت بمثابة فرصة كبيرة لتبنى نهجًا شاملاً متكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.
واقترح عضو النواب بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، و التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ من المقرر أن يناقش خلال جلسته المنعقدة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري" وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول