"الغرفة": "الشراكة والتكامل" مع الحكومة يُعزز تنافسية القطاع الخاص ويحسِّن بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
◄ الرواس: التوجهات الاستراتيجية للغرفة تمهد لحلول مستدامة نحو قطاع خاص فاعل
◄ اليوسف: مقترحات"الشراكة" تعكس الجهود الاستثنائية لتعزيز قدرة القطاع الخاص
◄ الصقري: القطاعان الحكومي والخاص يواصلان جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ الاستدامة
◄ باعوين: آفاق جديدة لاستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية في سوق العمل
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس الثلاثاء، برنامج "الشراكة والتكامل"؛ بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وذلك في إطار جهود الغرفة لاستكمال دورها لحلحلة التحديات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص العماني، ورفع مستوى الأداء، ومواكبة التطلعات المعقودة عليها في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، نحو قطاع خاص ديناميكي وفعال ومبادر.
وأبرز سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة مساعي الغرفة لتمهيد المسارات التشاركية مع الحكومة بأذرعها التشريعية والتنفيذية؛ لتهيئة المناخ المؤاتي أمام توافق الأفكار والرؤى لتحقيق التكامل وتبني حلول مستدامة، تتعزز معها مؤشرات أداء القطاع الخاص ومساهماته في منظومة الاقتصاد الوطني. وقال الرواس إن للقطاع الخاص العماني أدوارًا استثمارية واعدة، إلّا أن استحقاقات المرحلة الحالية من مسيرة نهضة عُمان المتجددة، تفرضُ جملة تغيرات في وضع وهيكلة منظومة اقتصادنا الوطني؛ تتطلب تعزيز الدور المحوري للقطاع في حفز مسيرة التنمية الشاملة، والانتقال إلى نموذج جديد، تتعدد فيه محفزات وقاطرات النمو، نحو تنافسية مستدامة. واستعرض سعادته عددًا من التحديات والحلول المعزِّزة لمؤشرات أداء القطاع، موضحًا أن هذه الحلول تم التوصل إليها وفق منهجية واضحة؛ من خلال استقراء البحوث والدراسات الاقتصادية، وكذلك عبر اللجان القطاعية بالغرفة، والتواصل الدائم مع أصحاب وصاحبات الأعمال، إضافة لاستبيان استقصائي لمرئيات ومقترحات القطاع الخاص.
وبيّن أن الغرفة تعمل على مراجعة التشريعات والقوانين والقرارات ذات العلاقة ببيئة الأعمال؛ حيث إن تحسين بيئة الأعمال يعمل على جذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وثمَّن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، رؤية وأهداف برنامج "الشراكة والتكامل"، مؤكدًا أن تضافر جهود الجميع يمثل عنوان المرحلة الحالية بتوجهاتها ومستهدفاتها التي وضعت الخطوط العريضة لها رؤية "عُمان 2040". وقال معاليه: إن مقترحات الحلول التي صيغت ونوقشت خلال البرنامج تشير إلى جهود استثنائية من غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص؛ إذ جاءت محددة وواضحة وملامسة للتحديات الحقيقية للقطاع.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن الأهداف الوطنية المنشودة من مثل هذه البرامج تعمل على زيادة تحقيق التكامل وتعزيز ممكنات الاقتصاد الوطني، وترفع سقف الطموح في أداء أكثر تنافسية ترتقي معه بلادنا لمستويات متقدمة في تسهيل بيئة الأعمال مما ينعكس وبشكل إيجابي على مؤشرات التنافسية العالمية، ويعمل على زيادة توسيع الهياكل الانتاجية بأياد وطنية ذات كفاءة عالية.
وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن التكامل بين القطاعين العام والخاص يعمل على تحقيق بيئة أعمال محفزة تضمن الاستدامة والنمو للقطاع الخاص حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وأيضًا تعزيز دوره كمشغل رئيسٍ للأيدي العاملة. وبين معاليه أن هذا التناغم والتنسيق الذي تبدّى في برنامج "التكامل والشراكة" يحقق انعكاسات إيجابية على الأيدي العاملة من خلال فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص بما يمكنه من توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني واستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية.
وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن برنامج الشراكة والتكامل يصب في مساعي الغرفة لتحقيق التمكين المنشود للقطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ حيث إن أولى ركائز هذا التمكين تقوم على تحسين بيئة الأعمال لما فيها من استدامة ونمو القطاع الخاص، إضافة لما تشكله من توليد للفرص الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن التوجهات الاستراتيجية والنظام الجديد للغرفة، وضعا الإطار الممكن لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يرتكز هذا الإطار على تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات.
وقال المهندس حمود بن بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة إن أساس تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية "عُمان 2040" يتمثل في بناء قطاع خاص مُمَكَّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا؛ الأمر الذي يتطلب التعاون والتكامل لتنفيذ موجهات وخطط واستراتيجيات تقود إلى هذا التمكين مع تهيئة بيئة الأعمال لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات ومولدة لفرص العمل.
ويأتي برنامج الشراكة والتكامل، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، في ضوء التوجه الاستراتيجي لرؤية "عُمان 2040"، حول تمكين القطاع الخاص الوطني، ليقوم بالدور الأكبر والريادي في قيادة دفة الاقتصاد الوطني؛ ليكون اقتصادًا متجددًا قائمًا على التنويع، ومنفتحًا على الفرص، تنافسيًا ومندمجًا مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية، عبر تحقيق التوافق بين التشريعات الاستثمارية، والتوجهات والأهداف الاقتصادية، حسب الاحتياجات الفعلية للنهوض بالقطاع الخاص، ورفع مستوى إسهاماته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023