66 ورقة علمية تناقش انعكاسات بُعدي الهوية والمواطنة على تطوير المناهج وخطط مؤسسات التعليم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت أمس بجامعة السلطان قابوس فعاليات الملتقى العلمي الدولي الثالث للمجموعة البحثية حول "الانعكاسات المنهجية لبعد الهوية والمواطنة في رؤية عُمان 2040 على تطوير مناهج وبرامج وخطط مؤسسات التعليم وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمعية.. المبادرات وفرص الابتكار والتطوير".
ويشهد الملتقى- الذي يرعاه المكرم الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر الصقري عضو مجلس الدولة وعميد الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس- تقديم 66 ورقة علمية بمشاركة 100 باحث، منهم 6 متحدثين رئيسيين وهم: الدكتور عبدالله صحراوي مدير مختبر البحث في علوم التربية التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والدكتور نايف بن نهار مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية بجامعة قطر، والدكتورة ابتسام الوهيبية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور خالد صلاح أستاذ أصول التربية بجامعة الاسكندرية، والدكتورة فاتن مبارك أستاذة مناهج الدراسات الاجتماعية بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بجامعة تونس، والدكتور عبدالله السحمة من مكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور شهاب يحياوي أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة تونس المنار، والأستاذ الدكتور سيف المعمري أستاذ مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية.
ويأتي الملتقى الذي تنظمه المجموعة البحثية للتربية على المواطنة والدراسات الاجتماعية بكلية التربية بالجامعة وبالشراكة مع بعض المؤسسات الحكومية والمراكز التربوية والبحثية الإقليمية في دورته الثالثة، وسط متغيرات كثيرة على المستويين المحلي والدولي تؤثر بشكل واضح على بعدي الهوية والمواطنة في شكلها ومضمونها.
وقال الأستاذ الدكتور سيف بن ناصر المعمري رئيس المجموعة البحثية للتربية على المواطنة ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن سلطنة عُمان وفي إطار تنفيذ رؤيتها المستقبلية عمان 2040 لتؤكد على محور الهوية والمواطنة وعلى أهمية تأصيله في مختلف المجالات وربط الأجيال بهما بشكل وثيق، ولذلك حرص الملتقى على استحضار هذه الجوانب عبر 10 محاور موزعة على 21 جلسة، خلال يومي الملتقى.
ويناقش المحور الأول مفهومي الهوية والمواطنة وعناصرهما وأبعادهم وتحولاتهم المستقبلية وطنيا وعالميا، والمحور الثاني يركز على بعد الهوية والمواطنة في رؤية "عُمان 2040" وانعكاساتهما على مناهج وبرامج مؤسسات التعليم وخطط المؤسسات الحكومية والمجتمعية. ويناقش المحور الثالث أهمية تضمين عناصر التاريخ المادي وغير المادي كمكونات للهوية العمانية الوطنية في مناهج التعليم المختلفة وفرص الابتكار. أما المحور الرابع، فيناقش المشاركة السياسية والبرلمانية والطلابية وسبل تعزيزها في مؤسسات التعليم وفرص الابتكار.
ويركز المحور الخامس على ترجمة الشراكة المؤسسية والمجتمعية والجمعيات المدنية وآليات التعاضد المجتمعي في مناهج وبرامج مؤسسات التعليم وخطط المؤسسات الحكومية والمجتمعية. بينما خصص المحور السادس لموضوع تطوير الصناعات الحرفية التقليدية وتعليمها كعنصر من عناصر الهوية الوطنية، والمحور السابع لتعزيز ريادة الأعمال القائمة على عناصر الهوية الوطنية وفرص الابتكار. وسيناقش المحور الثامن الهوية والمواطنة في الإطار الإقليمي والعالمي والاتفاقات والمعاهدات الدولية من حيث التأطير ومجالات التأثير، بينما يستعرض المحور التاسع المبادرات والمشاريع الابتكارية الإقليمية والعالمية لتطوير بعدي الهوية والمواطنة في مؤسسات التعليم وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمعية. أما المحور العاشر فيناقش التحديات الراهنة والمستقبلية لترجمة بعدي الهوية والمواطنة في مناهج وبرامج مؤسسات التعليم وخطط المؤسسات الحكومية والمجتمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
العلم يزداد بالانفاق!