الشؤون الإسلامية تُصدر بياناً يتضمن التعليمات الخاصة بشهر رمضان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445ه .
وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بضرورة الانتظام في عملهم ، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك ، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات التي تؤثر على خشوع المصلين ، وكذلك عدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها .
كما تضمن التوجيه التأكيد على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى ، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في تقويم أم القرى لشهر رمضان ، وأن تكون المدة بين الأذان والإقامة حسب الوقت المعتمد لكل صلاة ، عدا صلاتي العشاء والفجر فتكون المدة خلال شهر رمضان (عشر دقائق) تيسيراً على المصلين .
كما أهابت بأهمية تذكير أئمة المساجد بمراعاة أحوال الناس في مدة صلاة التراويح ، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية ، وكذلك تم توجيه الأئمة بالاستمرار بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة ، لاسيما ما يتصل بأحكام الصيام وآدابه ، وفضائل الشهر الكريم ، والأحكام المتعلقة به ، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع .
وشددت الوزارة على الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها ، وألا تكون مشاريع التفطير داخل المساجد حرصاً على نظافتها ، كما شملت التوجيهات أيضاً بضرورة توعية المصلين بأضرار التسول وحثهم على صرف صدقاتهم في المنصات الموثوقة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعليمات شهر رمضان المبارك وزارة الشؤون الإسلامية
إقرأ أيضاً:
برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها
رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها"..
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، و الاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار