تطوير "الاستشفائية".. السياحة ترد على تساؤلات واستفسارات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شاركت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والتي عُقدت برئاسة النائبة سهير عبد السلام وكيل اللجنة، وبحضور النائب محمود القط أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة المقترحين المقدمين من عضوين من أعضاء اللجنة بشأن تنمية السياحة العلاجية، وتوفير وحدة لها بمحافظة الوادي الجديد.
حضر الاجتماع كل من السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفيرة مروة حجازي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفير كريم السادات نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والمستشار محمد فايز مستشار وزير التنمية المحلية للشئون البرلمانية، والسيد عبد المعطي أبو زيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، والأستاذة ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت نائب الوزير إلى المنتجات السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة والتي يحظى المقصد المصري بميزة تنافسية بها وقادرة على تحقيق عائد اقتصادي سريع وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، لافتة إلى أن جهود الوزارة للترويج لهذه المنتجات قد أتت ثمارها، حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي 14.9 مليون سائح.
وأشارت إلى اهتمام الدولة المصرية بمنتج السياحة الصحية بشقيه العلاجي والاستشفائي والنهوض به لتعظيم العائدات من النقد الأجنبي وتحقيق المستهدف منه، لافتة إلى التنسيق القائم والمستمر بين الوزارة وكافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان في هذا الملف.
وسلطت نائب الوزير الضوء على أوجه الفرق بين منتجي السياحة العلاجية والاستشفائية في ضوء اختلاف المقومات ومتطلبات بناء كل منتج منهما، لافته في هذا الصدد إلى أن منتج السياحة العلاجية يقع ضمن نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى اضطلاع وزارة السياحة والآثار بالتنسيق لوضع الآليات المنظمة للراغبين من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، للعمل بمنتج السياحة العلاجية من خلال تقديم كافة الخدمات السياحية لمن يرغب من الوافدين بغرض العلاج أو مرافقيهم للقيام برحلات سياحية بالمقصد المصري.
أما منتج السياحة الاستشفائية فهو يقع في المقام الأول في نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة السياحة والآثار مستعرضة ما تزخر به مصر من مقومات وموارد طبيعية منها ينابيع المياه المعدنية والمياه الكبريتية والرمال الساخنة والعلاج بالأعشاب، هذا بالإضافة إلى الفنادق البيئية، مشيرة إلى أهمية دراسة كيفية الاستفادة بهذه المقومات بالشكل الأمثل وتوفير كافة الخدمات اللازمة مما يساهم في تعزيز السياحة الاستشفائية والنهوض بها حتى يتم الترويج لها بالشكل الأمثل والتسويق لها دولياً لجذب السائحين المستهدفين.
وأضافت أنه في إطار توجيهات وزير السياحة والآثار، تعكف الوزارة حالياً على التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المنتج الجديد، ليتم في النهاية تحديد خارطة الطريق بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بهذا المنتج بما يساهم في تشجيع المستثمرين على إنشاء منتجعات سياحية استشفائية.
وخلال الاجتماع، أشارت نائب الوزير إلى المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء خلال أوائل شهر مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم تبادل الرؤى والمقترحات للنهوض بمنتج السياحة الصحية والاستفادة من تجارب الدول المختلفة الرائدة في هذا المجال، معربة عن أملها بأن تسفر أعمال هذا المؤتمر عن توصيات هادفة تساهم في النهوض بمنتج السياحة الصحية ووضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية.
وخلال الاجتماع، تحدث المهندس عادل الجندي عن تبني الدولة استراتيجية تقنية للدمج ما بين الأنشطة والمنتجات المختلفة فعلى سبيل المثال يمكن دمج السياحة الروحانية في المشروع القومي لتطوير موقع (التجلي الأعظم) الذي تقوم الدولة بتنفيذه في مدينة سانت كاترين مع السياحة الاستشفائية القائمة على النباتات الطبية المتوفر، كما تقوم الدولة حالياً بإعداد مخططات استثمارية لبناء فنادق بيئية حول بحيرة نبع الحمراء والتي تعد أحد نقاط العائلة المقدسة، حيث يمكن للسائحين زيارة موقع العائلة المقدسة بالإضافة إلى ممارسة السياحة الاستشفائية حول البحيرة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية القائمة على الدمج ما بين المنتجات السياحية تضمن تحقيق أكبر قدر من العوائد السياحية لمنتج السياحة الاستشفائية لحين الانتهاء من تطوير هذا المنتج والنهوض به ليكون منتج متكامل قائم بذاته يمكن للدولة الترويج والتسويق له.
وخلال الاجتماع، قامت نائب الوزير بالرد على التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها من قِبل النواب فيما يتعلق بملف السياحة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الاستشفاء التجربة السياحية الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة السیاحة الاستشفائیة السیاحة العلاجیة السیاحة والآثار السیاحة الصحیة منتج السیاحة نائب الوزیر فی هذا
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية