الصين.. إجراءات الحماية التجارية الغربية ضد صناعة السيارات الصينية تضر بالتنمية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بكين-سانا
أكدت الصين اليوم أن إجراءات الحماية التجارية التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا ستضر بتنميتهما على المدى الطويل، وتعرقل تقدم ورخاء العالم.
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية “ماو نينغ” قولها رداً على عزم الولايات المتحدة تقييد واردات السيارات الذكية الصينية والمكونات ذات الصلة بوسائل غير جمركية: إن “تقسيم العمل والتعاون متبادل المنفعة هما سمتان مميزتان لسلسلة صناعة السيارات، وإن التطور السريع لصناعة السيارات في الصين قدم للعالم منتجات فعالة من حيث التكلفة ذات جودة عالية”، مشيرة إلى أن “واحدة من كل ثلاث سيارات مصدرة من الصين هي سيارة كهربائية ما يساهم بشكل كبير في التنمية الخضراء والمنخفضة الطاقة في العالم”.
وأضافت ماو: إن “إجراءات الحماية التجارية التي اتخذتها الدول المعنية ضد الصين تماما كما أشار وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” لتحويل الأنشطة التجارية العادية إلى قضايا أمنية، وبناء ساحات صغيرة ذات أسوار عالية باسم “الحد من المخاطر” وهذا في الواقع خسارة لتطور الفرد على المدى الطويل وعرقلة لتقدم العالم وازدهاره”.
وشددت وانغ على أن “بلادها تؤمن بالتضامن والتعاون والانفتاح بدلاً من الانقسام والمواجهة والعزلة ومراعاة مصالح الآخرين مع السعي لتحقيق مصالحنا الخاصة، والعمل من أجل التنمية المشتركة مع السعي لتحقيق التنمية الذاتية وإنشاء مجتمع عالمي موجه نحو السوق”، معتبرة أن “البيئة القائمة على القانون للتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي والعولمة الاقتصادية تعتبر أكثر شمولاً وإفادة للجميع”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"