الملا: نستهدف رفع الاستثمارات لـ8 مليارات دولار.. وطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارته تستهدف رفع استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع النفط المصري إلى ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.
وأضاف وزير البترول، خلال لقاء مصور مع «CNN الاقتصادية»، أن وزارته تعمل مع الشركاء الأجانب حالياً لبحث خططهم في مصر، موضحاً أن «هناك خططاً لعدد من المشروعات الجديدة المتوقع دخولها مرحلة الإنتاج خلال العام المالي المقبل، ما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي»، مشيراً إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً يبلغ نحو 5.
وبحسب الوزير، يُتوقع أن توقف مصر صادراتها من الغاز المسال خلال الصيف المقبل مع ارتفاع استهلاك السوق المحلية من الطاقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الملا «من المعتاد وقف تصدير الغاز المسال، ولكن نحاول تقصير مدة وقف التصدير».
وبحسب الملا، فإن وزارته تخطط لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز تتبع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» خلال النصف الثاني من العام الحالي.
كما ذكر الملا، أنه من المخطط طرح شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» خلال برنامج الطروحات الحكومية، موضحاً أنها «ستكون الشركة المقبلة من قطاع البترول ضمن برنامج الطروحات».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول قطاع النفط طارق الملا مؤتمر إيجيبس 2024 مال واعمال اخبار مصر وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مقاربة وزارته للتصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعة بالرباط، إن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي من خلال شراكات مستديمة وهيكلية.
وأبرز وهبي، في كلمته الافتتاحية للملتقى العلمي الدولي الذي تنظمه وزارة العدل حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أهمية بناء جسور قوية بين الجامعات والمؤسسات القضائية، وفتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.
وأضاف في هذا السياق، أن “مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولا إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون، تقتضي مقاربة شمولية تستند إلى الفهم المعمق للظاهرة الإجرامية وأسبابها وابتكار حلول ناجعة لا تقتصر على النصوص القانونية السالبة للحرية فحسب؛ لأن السجن لا يمكن أن يحل جميع الإشكالات المرتبطة بالظاهرة”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الملتقى المنظم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والذي يشارك فيه ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة، يندرج في إطار جهود الوزارة لتفعيل المرصد الوطني للإجرام. كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي للمساهمة في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
ولفت إلى أن أكبر تحد أمام الوزارة يتمثل في تطوير المعلوميات والرقمنة وتأهيل الكفاءات في هذا المجال من خلال التكوين المستمر، باعتبار ذلك رافعة قوية في مسار إصلاح المنظومة القضائية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون