استنفار امني بعد العثور على جثة داخل بئر ضواحي شيشاوة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عثر امس الاثنين على جثة شخص داخل بئر، بدوار تيسخت بجماعة ادويران.
وأشارت مصادر المحلية، أن الهالك من أبناء الدوار في الستينيات من عمره اختفى عن الأنظار فجأة ليلة الأحد الماضي، لتظل أسرته وجيرانه يبحثون عنه طيلة اليومين، قبل أن يهتدوا إلى البئر المتواجد بدوار تيسخت، حيث وجدوا المختفي جثة هامدة.
وفور علمها بالحادث حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي مجاط، إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث، وبتعليمات من النيابة العامة تم نقل جثة الضحية، إلى مستودع الأموات بمراكش لإجراء التشريح الطبي ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات .. النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات
أطلقت النيابة العامة النسخة الأولى من برنامجها لتبادل الخبرات القانونية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عددٍ من الجامعات، في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
اختتم النائب العام كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.