للمرة الثالثة.. فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة.. ومطالبات بإجراء تحقيق دولي في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
رفض مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام واشنطن حق الفيتو.
يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
تلك ليست المرة الأولى التي يفشل فيها مجلس الأمن في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، ففي نوفمبر الماضي، فشل المجلس في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، بعد أن وصلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي والثلاثين.
وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
ونقلت "سي إن إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله "لا اتفاق في هذه المرحلة".
المشروع آنذاك ضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا، العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض، وتم رفضه.
وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال وود: "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية، ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد". وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولا".
وفي سياق متصل، دعت حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، إلى فتح تحقيق دولي في الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت حركة حماس بيانا يوم الثلاثاء، في أعقاب التقرير الأخير الصادر عن المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي ذكر أن النساء والفتيات الفلسطينيات تعرضن لاعتداءات جنسية واغتصاب من قبل القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
المقررون الخاصون هم خبراء مستقلون وجزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحذروا إسرائيل من أن مثل هذه الأعمال اللاإنسانية يمكن أن "ترقى إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي"، وأن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم يجب أن "يحاسبوا".
من جانبها أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجددًا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدنيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
و استنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت جمهورية مصر العربية، على أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى قطاع غزة قوات الاحتلال حرب غزة الولایات المتحدة لإطلاق النار مجلس الأمن مشروع قرار النار فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي توثق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ 5 إلى 11 نوفمبر 2024، “242” شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى “662” جريحًا، كما سجّل المرصد وقوع “19” مجزرة تركز معظمها في شمال ووسط القطاع.
وزادت جرائم إسرائيل على مدى الأسبوع الماضي في شمال قطاع غزة بصورة مسعورة وكأنها في سباق مع الزمن، حيث عادت إلى سياسة التجويع والقتل الجماعي والتهجير القسري التي تستهدف النازحين.
وتركز القصف الإسرائيلي ضد مراكز الإيواء في شمال القطاع، حيث استهدف عائلة حمادة ليقتل نساءً وأطفالًا في قصف حي الدرج في وسط غزة, كما قتل جيش الاحتلال 12 فلسطينيًا في قصف جوي استهدف مدرسة شحيبر التي تؤوي نازحين وتتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا.
وأمرت قوات الاحتلال السكان في شمال الشاطئ والنصر وعبدالرحمن، ومدينة العودة والكرامة، التي تقع غرب وشمال غربي مدينة غزة، بضرورة النزوح جنوبًا.
وأكدت الأمم المتحدة أن 85% من محاولات تنسيق دخول قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال القطاع يتم رفضها أو عرقلتها من قبل إسرائيل رغم الظروف القاسية التي يمر بها القطاع.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، سجّل مرصد المنظمة سقوط “12” شهيدًا، و”29″ جريحًا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال “189” آخرين، ليصل مجموع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 11 نوفمبر 2024، إلى “44383” فيما بلغ عدد الجرحى للفترة نفسها “109179” جريحًا.
وعلى صعيد هدم واحتلال وحرق المنازل، فقد بلغ عددها خلال أسبوع الرصد “22” منزلًا حيث هدمت قوات الاحتلال 16 منزلًا موزعة على الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأحرقت آخر في مخيم جنين، واحتلت منزلًا في رام الله وهدمت محلًا تجاريًا وأحرقت آخر في مخيم طولكرم، كما دمّر المستوطنون 4 كرافانات “بيوت متنقلة” في بلدة السعير بالخليل، وطردت سكانها.
وفي ذات السياق، جرفت قوات الاحتلال شوارع ودمرت منشآت بنية تحتية في كل من مخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس وبلدة قباطية في جنين ومخيم نور شمس بطولكرم، فضلًا عن جرفها منطقة زراعية بين بلدتي قراوة وبني حسان وقرية سرطة في سلفيت.
اقرأ أيضاًالعالمترامب يحسم أريزونا ويضمن 312 صوتا في المجمع الانتخابي
كما وثق مرصد المنظمة “53” غارة نفذها المستوطنون ضد قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما تواصلت الهجمات على موسم قطاف الزيتون، حيث تعرضت 27 قرية فلسطينية لـ 38 اعتداءً، تنوع بين منع أصحاب المزارع من جني محاصيلهم وقطع واقتلاع وحرق أشجار الزيتون، وجرف الأراضي الزراعية وقطع الطرق المؤدية إليها وسرقة محاصيل الزيتون.
وشاركت قوات الاحتلال في عمليات النهب والقمع فيما تركزت الاعتداءات على قرى محافظة نابلس.
وواصل المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك طوال معظم أيام الأسبوع، كما هاجم مستوطنون المصلين في صلاة الفجر في مسجد في قرية برقة بنابلس وحطموا زجاج مركبة أمام المسجد، وأحرق آخرون سيارة فلسطيني في قرية كفر مالك في رام الله، وقتلوا مسنًا فلسطينيًا بعد رش غاز الفلفل في وجهه مما أدى إلى اختناقه.
وسجّل المرصد “5” أنشطة استيطانية خلال المدة المذكورة جاء أبرزها استيلاء المستوطنين على قطعة أرض وزراعتها بأشجار الزيتون في الأغوار الشمالية، وبنى آخرون منزلًا متنقلًا على أرض مطلة على قرية خلايل اللوز ببيت لحم، بالإضافة إلى قرية جالود بهدف تحويلها إلى بؤر استيطانية، وقام آخرون بحراثة أراض وسرقة منازل متنقلة في قرية خلايل اللوز، تمهيدًا للاستيلاء عليها.
فيما وثق المرصد بين 5 و11 نوفمبر اقتراف قوات الاحتلال والمستوطنين لـ”1855″ جريمة شملت كذلك اقتحام قوات الاحتلال كنيسة “باتر نوستر “الأبانا”” الواقعة في الجزء العلوي من جبل الزيتون في القدس الشرقية، التي تديرها فرنسا بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الفرنسية، بالإضافة إلى اعتداءات عديدة طالت قطاع التعليم في محافظة طوباس شملت اقتحام مدرستي المالح الأساسية ومدرسة أخرى للبنات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان