غادة شلبي تشارك في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شاركت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والتي عُقدت برئاسة النائبة سهير عبد السلام وكيل اللجنة، وبحضور النائب محمود القط أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة المقترحين المقدمين من عضوين من أعضاء اللجنة بشأن تنمية السياحة العلاجية، وتوفير وحدة لها بمحافظة الوادي الجديد.
وقد حضر الاجتماع كل من السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفيرة مروة حجازي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفير كريم السادات نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والمستشار محمد فايز مستشار وزير التنمية المحلية للشئون البرلمانية، والسيد عبد المعطي أبو زيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، و ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت نائب الوزير إلى المنتجات السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة والتي يحظى المقصد المصري بميزة تنافسية بها وقادرة على تحقيق عائد اقتصادي سريع وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، لافتة إلى أن جهود الوزارة للترويج لهذه المنتجات قد أتت ثمارها حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي 14.9 مليون سائح.
كما أشارت إلى اهتمام الدولة المصرية بمنتج السياحة الصحية بشقيه العلاجي والاستشفائي والنهوض به لتعظيم العائدات من النقد الأجنبي وتحقيق المستهدف منه، لافتة إلى التنسيق القائم والمستمر بين الوزارة وكافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان في هذا الملف.
وسلطت نائب الوزير الضوء على أوجه الفرق بين منتجي السياحة العلاجية والاستشفائية في ضوء اختلاف المقومات ومتطلبات بناء كل منتج منهما، لافته في هذا الصدد إلى أن منتج السياحة العلاجية يقع ضمن نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى اضطلاع وزارة السياحة والآثار بالتنسيق لوضع الآليات المنظمة للراغبين من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، للعمل بمنتج السياحة العلاجية من خلال تقديم كافة الخدمات السياحية لمن يرغب من الوافدين بغرض العلاج أو مرافقيهم للقيام برحلات سياحية بالمقصد المصري. أما منتج السياحة الاستشفائية فهو يقع في المقام الأول في نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة السياحة والآثار مستعرضة ما تزخر به مصر من مقومات وموارد طبيعية منها ينابيع المياه المعدنية والمياه الكبريتية والرمال الساخنة والعلاج بالأعشاب، هذا بالإضافة إلى الفنادق البيئية، مشيرة إلى أهمية دراسة كيفية الاستفادة بهذه المقومات بالشكل الأمثل وتوفير كافة الخدمات اللازمة مما يساهم في تعزيز السياحة الاستشفائية والنهوض بها حتى يتم الترويج لها بالشكل الأمثل والتسويق لها دولياً لجذب السائحين المستهدفين.
وأضافت أنه في إطار توجيهات وزير السياحة والآثار، تعكف الوزارة حالياً على التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المنتج الجديد، ليتم في النهاية تحديد خارطة الطريق بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بهذا المنتج بما يساهم في تشجيع المستثمرين على إنشاء منتجعات سياحية استشفائية.
وخلال الاجتماع، أشارت نائب الوزير إلى المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء خلال أوائل شهر مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم تبادل الرؤى والمقترحات للنهوض بمنتج السياحة الصحية والاستفادة من تجارب الدول المختلفة الرائدة في هذا المجال، معربة عن أملها بأن تسفر أعمال هذا المؤتمر عن توصيات هادفة تساهم في النهوض بمنتج السياحة الصحية ووضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية.
وخلال الاجتماع، تحدث المهندس عادل الجندي عن تبني الدولة استراتيجية تقنية للدمج ما بين الأنشطة والمنتجات المختلفة فعلى سبيل المثال يمكن دمج السياحة الروحانية في المشروع القومي لتطوير موقع (التجلي الأعظم) الذي تقوم الدولة بتنفيذه في مدينة سانت كاترين مع السياحة الاستشفائية القائمة على النباتات الطبية المتوفر، كما تقوم الدولة حالياً بإعداد مخططات استثمارية لبناء فنادق بيئية حول بحيرة نبع الحمراء والتي تعد أحد نقاط العائلة المقدسة، حيث يمكن للسائحين زيارة موقع العائلة المقدسة بالإضافة إلى ممارسة السياحة الاستشفائية حول البحيرة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية القائمة على الدمج ما بين المنتجات السياحية تضمن تحقيق أكبر قدر من العوائد السياحية لمنتج السياحة الاستشفائية لحين الانتهاء من تطوير هذا المنتج والنهوض به ليكون منتج متكامل قائم بذاته يمكن للدولة الترويج والتسويق له.
وخلال الاجتماع، قامت نائب الوزير بالرد على التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها من قِبل السادة النواب فيما يتعلق بملف السياحة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بإعادة الشيء لأصله.
واستعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا كان لها حظ أن تكون في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي لها تأثير كبير في تغيير أوضاع عدد كبير من المواطنين بصورة أفضل.
و لفت إلى أن مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كان من بين مراكز تنفيذ مشروعات حياة كريمة، من خلال توصيل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وإقامة العديد من المشروعات التي يحتاجها المواطنين.
شركات توصيل الغاز الطبيعيو لفت حسانين توفيق، أن هناك إشكالية قد تكون عامة على مستوى الجمهورية وهي إعادة الشيء لأصله، قائلا: للأسف الشديد شركات توصيل الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي تحتاج لحفر لمسافات كبيرة وفي العديد من المناطق وهو ما يترتب عليه وجود صعوبة في الحركة أثناء عمليات التنفيذ.
و اشار إلى أن الأزمة تستمر بسبب عدم قيام هذه الشركات بإعادة الشيء لأصله سواء الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه بعد عمليات الحفر والتوصيل يتم الردم بطريقة عشوائية وهو ما يتسبب في تكسير الشوارع والطرق والتي يصعب معها الحركة.
و لفت عضو مجلس النواب، لبعض المناطق في مركز أبو قرقاص: طريق أبو قرقاص البلد - الفكرية _ طريق الفكرية إلى جريس ومنتوت _ طريق المحيط _ الطريق الزراعي لقرية الشيخ مبارك.
إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركةوأكد حسانين توفيق، أن هذه مجرد أمثلة للطرق التي تحتاج إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركة، بعدما انتهت الشركات المنفذة من أعمالها وتركت الشوراع بدون أي تعديل أو إعادة الشيء لأصله.
وأشار إلى أن أغلب الطرق الرابطة بين مركز أبو قرقاص وباقي القرى بها مشكلات كبيرة منذ فترة بسبب ثقافة عدم إعادة الشيء لأصله.
و دعا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المعنية باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح المواطنين وإعادة النظر في كافة الشوارع وعودتها إلى ما كانت عليه، مع وضع معايير واضحة للجهات التنفيذية.
و اكد حسانين توفيق، على أهمية تفعيل الرقابة في إلزام الشركات المنفذة في إعادة الشيء لأصله، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية.
من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه لا توجد جهة تبدأ عمليات الحفر إلا بالحصول على إذن من المحليات، مع وضع تكاليف إعادة الشيء لأصله.
و لفت إلى أن المحليات لا تلتزم بنسبة ٩٠% في إعادة المبالغ المخصصة لإعادة الشيء لأصله، وبذلك تستمر الأزمات المتعلقة بالطرق.
و اكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية أن تتضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
من جانبه أكد عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إلزام الشركات بإعادة الشيء لأصله، أو إلزام المحافظة في حال تسلم المخصصات المالية من الشركات بأن تقوم بصرف الأموال في المشروعات المخصصة لذلك.
و اشار المهندس هشام رجب، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتم حساب تكلفة رد الشيء لأصله مع الشركات المنفذة.
وكشف أن هناك ٣ طرق في خطة العام المالي الحالي لرفع كفاءتها، ولأول مرة بينها رصف باستخدام الانترلوك، بعد انتهاء توصيل الغاز والصرف.
و لفت إلى أن هناك خطة استثمارية لحل مشكلات الطرق في أبو قرقاص، مشيرا إلى أن طريقي المحيط، وأبو قرقاص البلد، داخل الخطة الاستثمارية المقبلة.
و قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون توجيه مخصصات إعادة الشيء لأصله في المكان الذي تمت فيه الأعمال الإنشائية، وليس توجيهها لمكان آخر.
و أوصت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات بضرورة رد الشيء لأصله لما يمثله من أهمية بالغة ومؤثرة على حياة المواطنين.
كما طالبت اللجنة بضرورة إلزام المحافظات بصرف المخصصات المالية.