مفتي الجمهورية: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم وتدريب الطلبة من سنغافورة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا سنغافوريًّا رفيع المستوى، برئاسة دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة في القاهرة؛ والدكتور البكري أحمد، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي في سنغافورة؛ وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون، والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في مجال التدريب على الإفتاء.
وفي مستهل اللقاء أكد المفتي على عمق العلاقات المصرية السنغافورية، معربًا عن سعادته بزيارته الأخيرة لسنغافورة، وأكد أنَّ دار الإفتاء المصرية تضع على قائمة أولوياتها توصيل الرسالة الدينية والإفتائية الوسطية، حيث تُولِي الدارُ أهميةً كبيرة للبرامج التدريبية للإفتاء، مشيرًا إلى أن ممارسة الفتوى تحتاج إلى تعليم وتدريب، ومن ثم فإن ذلك التأهيل سِمَة في كل المجالات بعد التعلُّم وقبل الممارسة العملية.
كما أوضح أن هذه البرامج التدريبية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية تمتد الدراسة فيها إلى ثلاث سنوات بهدف تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات والحوارات العلمية، والنهوض بمهمة توضيح صحيح الدين وتدريب الطلاب والمفتين وتأهيلهم، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية أدت جهودًا كبيرة في هذا الصدد بوسائل مختلفة.
استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي وتدريب الطلبة من سنغافورةوأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي وتدريب الطلبة من سنغافورة على مهارات الإفتاء والمساهمة بخبراتها في إعداد حقائب تدريبية متخصصة في الإفتاء مع مراعاة خصوصية سنغافورة.
من جانبه، شكر الوفد السنغافوري المفتي على زيارته الأخيرة لسنغافورة، وأنه كان أحد أسباب نجاح المؤتمر الذي عقد هناك، كما أكد الوفد أن دار الإفتاء لها مكانة كبيرة ليست في مصر فحسب ولكن في العالم أجمع.
كذلك أشاد الوفد بخبرات دار الإفتاء المصرية وجهودها لخدمة الأمة الإسلامية تحت قيادة الدكتور شوقي علام خاصة في تلك الفترة المليئة بالتحديات، وأبدى الوفد تطلعه إلى الاستفادة بشكل كبير من الخبرات الإفتائية لدار الإفتاء المصرية وعلمائها في مجال التدريب وإعداد الحقائب التدريبية المناسبة للطلبة السنغافوريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام هيئات الإفتاء سفير جمهورية سنغافورة دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: لا بد من مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى
أكد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإفتاء في الشأن العام تخضع لضوابط دقيقة، أبرزها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأفعال، إذ أوضح أن هذه الموازنة تحتاج إلى عالم متمكن من علوم الشرع ليتمكن من ترجيح المصلحة على المفسدة وفقًا لضوابط دقيقة.
مفتي الجمهورية يشدد على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمةوشدد المفتي، خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة؛ إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل لتحقيق مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية في ذلك أن للحاكم تقييد المباح، وحكمه يرفع الخلاف، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ما يعني أن للحاكم تدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده المستند إلى البحث والتحري واستشارة أهل العلم الأمناء.
وأوضح أن المفتي يتحمل مسؤولية توجيه المجتمع نحو الاستقرار، وحمايته من الفتن، وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم، مشيرًا إلى أن دوره في تحقيق الأمن المجتمعي يكون بمواجهة الغلو والتشدد، الذي أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية الصحيحة. كما شدد على مراعاة مبدأ المواطنة باعتبارها علاقة قائمة بين الفرد والدولة وفقًا لقوانينها وما تفرضه من حقوق وواجبات، حيث أكد فضيلته أن الحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية واجب شرعي يجب أن يراعيه المفتي في فتواه المتعلقة بالشأن العام.
وأكد المفتي ضرورة أن يكون المفتي على دراية كاملة بالواقعة موضوع الفتوى، وبالواقع المحيط بها، والظروف الحياتية للمستفتي؛ إذ أن أي تقصير في هذه المرحلة التي يمكن وصفها بمرحلة التصوير والتشخيص، ينعكس سلبًا على الفتوى.
وأضاف أن العلماء حذروا من التسرع والعجلة في إصدار الفتاوى، معتبرين ذلك ضربًا من التساهل المذموم لأن التصور الصحيح للواقعة يساعد على التكييف الصحيح لها، ومن ثم إصدار الحكم الشرعي المناسب.
ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علميةوأكد المفتي، أهمية مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى، وكذلك ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علمية أخرى، خاصة في الفقه المعاصر الذي يشهد تداخلًا مع تخصصات متعددة.
وأضاف أن المفتي لا يمكنه إصدار فتوى في قضية طبية دون الرجوع إلى علماء الطب، ولا في نازلة اقتصادية دون استشارة الخبراء الاقتصاديين، وكذلك في المسائل الاجتماعية التي تحتاج إلى رأي علماء الاجتماع.
وشارك في الندوة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية