إضرابات «الفلاحين» وعمال المطارات.. صداع في رأس ألمانيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شل إضرابان في دولة ألمانيا الاتحادية الحركة في شهرين متتابعين وسط غضب المزراعين والعاملين في خدمات المطار تابع لشركة لوفت هانزا أكبر شركة طيران حكومية في البلاد.
تضرر رحلات السفر والوصول في البلادوبحسب موقع التليفزيون الألماني، فإن اليوم الثلاثاء، شهد إضراب للمرة الثانية لموظفي الخدمة الأرضية، مبينا المتحدث باسم الشركة أنها حققت تسير 10% فقط من أصل 1000 رحلة سفر كان مقررة، فيما اضطر أكثر من 100000 مسافر إلى تغيير خططهم.
وعلقت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات، الداعية للإضراب أن الأمر كان في ميونخ وفرانكفورت بشكل موسع وسط تحذيرات أصدرتها الشركة لأنه يصعب إجراء تغيير الحجوزات وسط امتداد الإضراب إلى مطارات هامبورج وبرلين ودوسلدورف وكولونيا / بون وشتوتجارت.
إضراب سابق في نفس العاموبدأ إضراب تحذيري مساء أمس الاثنين، قبل أن يبدأ الجميع في الإضراب مع صباح الثلاثاء ويعمل المضربون في تجهيز الطائرات، في مطارات فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبرلين ودوسلدورف وكولونيا/بون وشتوتجارت، وشهدت البلاد إضراب أول قبل أسبوعين وتم إلغاء نحو 900 رحلة أدت لمنع 100 ألف راكب من استخدام الخطوط الجوية الألمانية.
إضراب المزراعينولم يكن إضراب عمال المطار هو الأول في البلاد حيث أضرب من قبل المزراعين في احتجاجات واسعة شلت المرور والسفر بين عدة ولايات ألمانية الـ16 بسبب رفض المزراعين رفع الدعم عنهم من قبل الحكومة دعما لسياسات خضراء بيئية مدعومة من الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها المزراعون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا اضرابات احتجاجات المزراعين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.