العمل تحدد موعد إطلاق المستحقات المالية للجرحى العسكريين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، موعد إطلاق المستحقات المالية للجرحى العسكريين.
وقال نائب رئيس هيئة ذوي الإعاقة في الوزارة علي الحلو٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن" وزير العمل أحمد الأسدي أطلق مبادرة لدعم ومساندة شريحة ذوي الإعاقة تحتوي على فقرات مهمة وقسمت المعاقين إلى 3 فئات، الأولى منها فئة الجرحى العسكريين المعاقين الذين ستطلق مستحقاتهم خلال اليومين المقبلين"، مبينا، أن" الجرحى العسكريين يتمتعون بكافة الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 2013"، لافتا، إلى أنه "تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتشكيل لجنة طبية خاصة في مقر الهيئة تعنى بالجرحى العسكريين".
وأضاف، أن "الفئة الثانية هم كبار السن المعاقون تحت عنوان (نجيك البيتك)، أما الفئة الثالثة هم الإخوة المعاقون المتمكنون من العمل "، موضحا، أن" الفئة الثالثة تحتوي على شقين: الأول بإمكانهم التقديم على قروض من دائرة العمل والتدريب المهني وفقا لقانون القروض الجديد رقم 14 لسنة 2023 الذي يبدأ من 20 مليون دينار إلى 80 مليونا، حيث بإمكان المعاق أن يكون رب عمل ويشغل أيادي عاملة فيما إذا قدم مشروعا بسيطا ذا جدوى اقتصادية"، أما الشق الآخر هم المعاقون الموجودون في السجون والمعتقلات، حيث سيحظون برعاية خاصة".
وأشار، إلى أن" بيانات ذوي الإعاقة متوفرة في أجهزة الدولة لاسيما في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بالإضافة إلى بيانات وزارة الصحة و البيئة ودائرة شؤون الألغام ومؤسسة الشهداء دائرة ضحايا الإرهاب فضلا عن بيانات هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لافتا، إلى أن "البيانات المسجلة في الهيئة ابتدأت من سنة 2016 لغاية 2023، سجلت أكثر من 600 ألف معاق".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أعلن في وقت سابق، إطلاق مبادرات جديدة لدعم ومساندة شريحة ذوي الإعاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية