هولندا تتهم إسرائيل بمحاولة ضم الأراضي المحتلة في فلسطين

اتهمت هولندا دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة تحويل "الاحتلال" في الأراضي الفلسطينية إلى "ضم للأراضي" بهدف تأمين استمراره، حسبما أفادت كلمة لرينيه لوفيبر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الهولندية، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي.

وأكد "لوفيبر"، أستاذ القانون الدولي بجامعة أمستردام، أن هولندا ترى أن "الاحتلال هو بطبيعته استخدام مؤقت للقوة، لأنه لو كان دائمًا لأصبح ضمًّا"، مشيرًا إلى عدم قدرة القوة المحتلة على توطين مواطنيها في الأراضي المحتلة وأن الاحتلال يُعتبر غير قانوني بحسب القانون الدولي.

وأضاف أن سياسات التهجير في الأراضي الفلسطينية تُعتبر "جريمة حرب" وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن هذا الحق تم ضمانه بموجب الاتفاقيات الدولية.

وجاءت التصريحات في سياق جلسات محكمة العدل الدولية التي تعقد حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شاركت أكثر من 50 دولة، من بينها تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، في الاستماع وتقديم مرافعات بشأن هذه الممارسات.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وتُعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك الاحتلال، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا مع العدوان المتواصل على غزة، والذي خلف عشرات المجازر ضد المدنيين، ودمارًا واسعًا في القطاع، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم على رفح في جنوب غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط القطاع إلى المنطقة، منذ بداية العدوان على غزة في تشرين الأول/ 7 أكتوبر الماضي.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

المصدر: عربي21