بكين تعتبر العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية بسبب التعاون الروسي غير مقبولة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعتبر احتمال فرض عقوبات على الشركات الصينية على إثر التعاون مع روسيا أمرا غير مقبول.
ضبط لصين سرقا أجهزة كمبيوتر من داخل مدرسة بالغربية الأمن يضبط لصين سرقا 10 مواطنين في المنوفيةوقالت ماو نينج، ردا على طلب من مراسل وكالة " تاس" الروسية للتعليق على الخطط الأمريكية بفرض قيود ضد الصين على إثر تعاونها مع روسيا: "إن الصين لديها الحق في القيام بالتعاون الطبيعي مع الدول في جميع أنحاء العالم، لقد عارضنا دائمًا العقوبات الأحادية التي ليس لها أي أساس في القانون الدولي ولم يأذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضافت: "كما تعارض بكين أيضًا ما يسمى بسلطة الذراع الطويل، أي توسيع التشريعات الوطنية لتشمل كيانات في الخارج"، ما يعني أن الصين ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بحسب قولها.
وشددت الدبلوماسية الصينية على أن الصين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، وتدعو إلى تعزيز مفاوضات السلام.
يُذكر أن عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي جيري كونولي قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض قيود على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تساعد روسيا في توريد السلع اللازمة لتنفيذها. بناءا على ذلك، بدأت مناقشة فرض القيود بعد ظهور تقاريرعن خطط مماثلة من الاتحاد الأوروبي.
كما دعا الاتحاد الأوروبي، في 12 فبراير الجاري، دول الأعضاء إلى فرض قيود تجارية على عشرين شركة، بما في ذلك ثلاث شركات من البر الرئيسي للصين للتعاون مع روسيا، مما يجعل القيود ستؤثرعلى شركات التكنولوجيا وشركات تصنيع الإلكترونيات التي "تساهم في تعزيز روسيا في المجالين العسكري والتكنولوجي أو تطوير قطاع الدفاع والأمن الروسي".
يُشار إلى أنه من المتوقع أيضًا فرض قيود على شركات من هونج كونج، والهند، وكازاخستان، وصربيا، وتايلاند، وتركيا، وسريلانكا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بكين الشركات الصينية التعاون الروسي فرض قیود
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا