عمار بن جامع: عرقلة مشروع القرار الجزائري تعد موافقة على تجويع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن الوقوف ضد مشروع القرار الجزائري، يمثل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين وتأييدا للعدوان عليهم.
وقال بن جامع في كلمته خلال جلسة تصويت على مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة: "رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين ويجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة من أجل وقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف: "التصويت لصالح مشروع القرار هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة..وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييدا للعنف الوحشي عليهم".
وأكد بن جامع أن "التصويت الإيجابي للمشروع يجلب الأمل لمئات الآلاف من الأطفال للعودة إلى المدارس، وفي المقابل التصويت ضد مشروع القرار هو تصويت لصالح إبادة حلمهم في حياة أفضل".
وشدد على أن "التصويت لصالح مشروع القرار هو تضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية، بينما معارضته تعني القبول بالممارسات المهينة التي تهدم كرامتها".
وأفشلت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
وطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
المصدر: "الشروق"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم ضد الانسانية رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي هجمات إسرائيلية بوقف فوری لإطلاق النار فی مجلس الأمن مشروع القرار بن جامع
إقرأ أيضاً:
إنطلاق التصويت على مشروع التعديلات الدستورية في قطر
رام الله - دنيا الوطن
بدأ القطريون، صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى بالإجماع الشهر الماضي، وأحالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للاستفتاء الشعبي بمرسوم أميري، صدر الأسبوع الماضي.
ويدلي القطريون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"نعم أو لا"، من خلال لجان الاستفتاء الورقي، وعددها 10، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها.
وشهدت مراكز الاستفتاء منذ الساعة السابعة صباحاً، إقبالاً كبيراً على المشاركة، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وألغت التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرّها أعضاء مجلس الشورى، والتي رفعها المجلس إلى أمير قطر لاعتمادها، المادة 77، التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء المجلس، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف مجلس الشورى من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.
واشترط مقترح نص المادة رقم 80 أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النصّ الدستوري السابق.
كما نصّ مقترح المادة رقم 117 على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كان "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية". كما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحلّ والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".
وقرر مجلس الوزراء القطري منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم اليوم الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، لإتاحة المجال لكافة المواطنين للمشاركة. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إجازة اليوم لجميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، بما في ذلك الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس، وذلك لإتاحة الفرصة لمن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في التصويت.
وسبق أن دعي القطريون للمشاركة في الاستفتاء على إقرار الدستور في إبريل/ نيسان، 2003، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 96.6% من المواطنين القطرين على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار