عمار بن جامع: عرقلة مشروع القرار الجزائري تعد موافقة على تجويع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن الوقوف ضد مشروع القرار الجزائري، يمثل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين وتأييدا للعدوان عليهم.
وقال بن جامع في كلمته خلال جلسة تصويت على مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة: "رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين ويجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة من أجل وقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف: "التصويت لصالح مشروع القرار هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة..وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييدا للعنف الوحشي عليهم".
وأكد بن جامع أن "التصويت الإيجابي للمشروع يجلب الأمل لمئات الآلاف من الأطفال للعودة إلى المدارس، وفي المقابل التصويت ضد مشروع القرار هو تصويت لصالح إبادة حلمهم في حياة أفضل".
وشدد على أن "التصويت لصالح مشروع القرار هو تضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية، بينما معارضته تعني القبول بالممارسات المهينة التي تهدم كرامتها".
وأفشلت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
وطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
المصدر: "الشروق"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم ضد الانسانية رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي هجمات إسرائيلية بوقف فوری لإطلاق النار فی مجلس الأمن مشروع القرار بن جامع
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
مرر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أول أمس الجمعة، مشروع قانون للإنفاق، من المقرر يؤدي إلى خفض المساعدات المقدمة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لكنه سيحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل.
وجاءت موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتًا مقابل 200 صوت، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد.
ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 51.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضًا قدره 7.6 مليار دولار عن المستوى الحالي.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم إسرائيل، التي ستحصل على مساعدات بقيمة 3.3 مليار دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.
وقال البيت الأبيض إن "الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه".