مدارس الكويت الخيرية بلبنان.. منارات تربوية للاجئين السوريين لدعم تعليمهم وبناء مستقبلهم
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مدارس الكويت الخيرية بلبنان منارات تربوية للاجئين السوريين لدعم تعليمهم وبناء مستقبلهم، بيروت 21 7 كونا تعد مدارس الكويت الخيرية شمالي لبنان منارات تربوية تزود الطلبة من اللاجئين السوريين بالعلم ليواجهوا به متطلبات حياة الحاضر .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدارس الكويت الخيرية بلبنان.
بيروت - 21 - 7 (كونا) -- تعد مدارس الكويت الخيرية شمالي لبنان منارات تربوية تزود الطلبة من اللاجئين السوريين بالعلم ليواجهوا به متطلبات حياة الحاضر وتجعل منهم بناة الغد لوطنهم.وتتوزع هذه المنارات التربوية التي أوقدها أصحاب أياد بيضاء من الكويت في شمالي لبنان من طرابلس إلى مناطق الضنية وعكار حيث تحتضن أكثر من سبعة الآف طالب وطالبة في مراحل مختلفة.وتتكون مدارس الكويت الخيرية من 11 مدرسة وتشرف عليها (جمعية التميز الإنساني) الكويتية عبر مكتب التعليم في المركز الثقافي للتعليم النوعي التابع للجمعية فيما تدعم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية خمس منها وتكفل 640 يتيما في هذه المدارس.وتحمل المدارس الخيرية أسماء مختلفة جميعها تبعث على الأمل والخير والعطاء مثل (كويت الحكمة الأولى) و(كويت الفجر الأولى) و(كويت النور) و(كويت الخير) و(كويت العطاء) وغيرها من الأسماء التي تدل على سخاء أيادي أهل الكويت البيضاء في نجدة ومساعدة المحتاجين في كل مكان.وفي هذا الإطار قال مدير مكتب التعليم التابع لجمعية التميز الإنساني مصطفى علوش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجمعية تؤدي الدور الأساسي في مسيرة تلك المدارس الخيرية بالدعم المالي اللازم عبر ممولين أفراد وجمعيات وهيئات ترفع لهم المشاريع وتقوم بالتواصل مع المتبرعين مؤمنة لهم الزيارات المختلفة لمدارسهم.وأضاف أن مدارس الكويت الخيرية تدعم تعليم الطلاب السوريين من خلال تشجيعهم على إكمال تحصيلهم العلمي في المرحلتين الأساسية والمتوسطة بالإضافة إلى دعم طلاب المرحلة الثانوية بتعليمهم "في مدارسنا أو كفالتهم في مدارس أخرى".وأوضح علوش أن جمعية التميز الإنساني تؤمن كفالة بعض الطلاب المتميزين في التعليم الجامعي إضافة إلى توفير المباني المدرسية اللازمة عن طريق الإستئجار أو تلك التي تبنيها الجمعية بتبرعات أهل الخير.وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق قد ذكر أثناء زيارة سابقة له إلى المدارس الخيرية في مايو الماضي أن دعم الهيئة الخيرية لهذه المدارس يأتي في إطار سعيها "لبناء الإنسان وتمكينه تعليميا وثقافيا لما يشكله من ثروة حقيقية للأمم وأحد أهم أسباب تنميتها ونهضتها".وانطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع جمعية التميز الإنساني من أهمية التعليم في تقدم الشعوب من خلال الاهتمام بتعليم اللاجئين وعدم الاكتفاء بالجانب الإغاثي المعهود سعيا منها لخدمة مستقبلهم ومستقبل بلادهم.وأحدثت مدارس الكويت الخيرية نقلة نوعية في حياة الطلاب خاصة مع إنشاء (وحدة معالجة صعوبات التعلم) في مناهج اللاجئين وهو مشروع يقوم على فكرة بناء برامج تعويضية في حالات الطوارئ عبر مجالين دعم أكاديمي ونفسي مستهدفا تأهيل المعلمين والحد من التسرب الدراسي.وتعد وحدة معالجة صعوبات التعلم مشروعا مشتركا بين مؤسسات إنسانية وتنموية وهي جمعية التميز الإنساني والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية عربية أخرى. (النهاية) ف ز / أ ي ب / غ ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
أثار قانون لجوء الأجانب، المعروف إعلاميًا بـ "قانون اللاجئين الجديد"، العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون بشكل نهائي في جلسته العامة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أبرز الأسئلة التي أثيرت كانت حول ما إذا كان هذا التشريع الجديد يمنح الجنسية المصرية للاجئين.
هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟لا يتضمن القانون الجديد أي إشارات لمنح الجنسية المصرية للاجئين، ذلك الموضوع يخضع لقانون منفصل يعرف بـ "قانون الجنسية المصرية"، الذي ينظم الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية وفقًا للضوابط المقررة.
أهداف قانون اللجوء الجديد
تنظيم وضع اللاجئين في مصر من خلال تشريع قانوني متكامل.ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للاجئين الذين يستحقونها.مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين. مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاحقوق اللاجئين وفقًا للقانون
الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة المختصة.ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر.الحق في ممارسة الحرية الدينية والشعائر داخل دور العبادة المخصصة.تنظيم الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين البلد المُقيم به أو قوانين بلد الموطن.من خلال هذا القانون، تسعى مصر إلى ضمان حقوق اللاجئين مع مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
عدد اللاجئين في مصر
بحسب مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، مما يشكل حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للاجئين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"
يُقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. ستتولى اللجنة مسؤولية البحث في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين.
مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاإجراءات طلب اللجوء
يمكن تقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر من دخول البلاد بطرق قانونية.يُمنح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.تُعطى الأولوية في البت بالطلبات لفئات معينة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ضحايا الاتجار بالبشر، و النساء الحوامل.ضوابط منح صفة اللجوءحدد القانون مجموعة من الضوابط التي تُمنع من خلالها منح صفة اللجوء، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر.القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.سقوط طلب اللجوء
ينص القانون على أن طلب اللجوء يسقط في حال ارتكاب اللاجئ:
جرائم ضد السلام أو الإنسانية.جرائم جسيمة قبل الدخول إلى البلاد.أعمال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.التورط في أعمال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
ينص المشروع على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى مسؤولية متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر، وضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنح اللجوء ومتابعة أوضاع اللاجئين داخل البلاد.