محلية النواب تناقش عدم تنفيذ قرارات الإزالة بشأن التعدي الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدوي، بشأن، عدم قيام الجهات المختصة بمحافظة المنيا بتنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة حيال التعدي على الأراضي الزراعية، واستمرار أعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية.
أكد اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، "النائب على بدوى يأتى دائما لديوان الوزارة بيصلي ويتوضى، وبيقدم طلبات وبيتم الموافقة عليها، ذلك رداً على شكوى النائب على بدوى، على عدم قدرته على مقابلة المسئولين بديوان محافظة المنيا.
وعن قرارات الإزالة، قال سكرتير محافظ المنيا، إن لديه صور قرارات الإزالة بداية من 2014، موضحا أن قرارات الإزالة تحتاج لتأمين.
عقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: ليس كل قرارات الإزالة تحتاح للتأمين والتواجد الأمنى، مؤكداً أن قرارات الإزالة يجب تنفيذها فورا، وينفذ القانون على أى شخص أيا كان، طبقا لمادة 10 من قانون الإدارة المحلية .
لفت إلى أن محافظ المنيا من قيادات وزارة الداخلية، وأنه بالتنسيق بين المحافظة والداخلية يمكن تنفيذ القانون وتنفيذ كل قرارات الإزالة، متابعا: لو الرئيس أصدر توجيهات بإزالة سوف يتم تنفيذها فورا.
قال إنه لا يستطيع إصدار توصية تحرج الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، وأن البناء بدون تخصيص جنيه والقضاء أصدر حكمه في هذا الشأن، ويجب تنفيذ أحكام القضاء وهذا يعتبر مخالفة بعدم التنفيذ، ويجب حصر كل هذه الحالات ويتم تشكيل خطة عمل برشد وعقل، وتنزل قوة بهدوء لعدد من الحالات ويتم إزالة أى تعديات على الاراضى الزراعية وهذا هو توجيه اللجنة.
أكد سكرتير عام محافظة المنيا، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم استرداد عدد كبير من الأراضي وإزالة الآلاف الحالات من التعديات على الأراضى.
لفت إلى أن محافظة المنيا فى تقييم المحافظات لديها المرتبة الرابعة فى تنفيذ قرارات الإزالة على تعديات الأراضى الزراعية، موضحا أن المحافظة غير مقصرة فى تنفيذ قرارات الإزالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات الإزالة محافظة المنیا
إقرأ أيضاً:
رئيس "محلية النواب": جلسة موسعة قريبًا بحضور 3 وزراء بشأن مخالفات البناء والتراخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريبًا بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور الـ15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعيًا إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.