محلية النواب تناقش عدم تنفيذ قرارات الإزالة بشأن التعدي الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدوي، بشأن، عدم قيام الجهات المختصة بمحافظة المنيا بتنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة حيال التعدي على الأراضي الزراعية، واستمرار أعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية.
أكد اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، "النائب على بدوى يأتى دائما لديوان الوزارة بيصلي ويتوضى، وبيقدم طلبات وبيتم الموافقة عليها، ذلك رداً على شكوى النائب على بدوى، على عدم قدرته على مقابلة المسئولين بديوان محافظة المنيا.
وعن قرارات الإزالة، قال سكرتير محافظ المنيا، إن لديه صور قرارات الإزالة بداية من 2014، موضحا أن قرارات الإزالة تحتاج لتأمين.
عقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: ليس كل قرارات الإزالة تحتاح للتأمين والتواجد الأمنى، مؤكداً أن قرارات الإزالة يجب تنفيذها فورا، وينفذ القانون على أى شخص أيا كان، طبقا لمادة 10 من قانون الإدارة المحلية .
لفت إلى أن محافظ المنيا من قيادات وزارة الداخلية، وأنه بالتنسيق بين المحافظة والداخلية يمكن تنفيذ القانون وتنفيذ كل قرارات الإزالة، متابعا: لو الرئيس أصدر توجيهات بإزالة سوف يتم تنفيذها فورا.
قال إنه لا يستطيع إصدار توصية تحرج الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، وأن البناء بدون تخصيص جنيه والقضاء أصدر حكمه في هذا الشأن، ويجب تنفيذ أحكام القضاء وهذا يعتبر مخالفة بعدم التنفيذ، ويجب حصر كل هذه الحالات ويتم تشكيل خطة عمل برشد وعقل، وتنزل قوة بهدوء لعدد من الحالات ويتم إزالة أى تعديات على الاراضى الزراعية وهذا هو توجيه اللجنة.
أكد سكرتير عام محافظة المنيا، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم استرداد عدد كبير من الأراضي وإزالة الآلاف الحالات من التعديات على الأراضى.
لفت إلى أن محافظة المنيا فى تقييم المحافظات لديها المرتبة الرابعة فى تنفيذ قرارات الإزالة على تعديات الأراضى الزراعية، موضحا أن المحافظة غير مقصرة فى تنفيذ قرارات الإزالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات الإزالة محافظة المنیا
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. البرلمان يرفض إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر لقرار منع التصرف بالأموال
ناقش مجلس النواب المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي إنحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
من جانبه رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا إلى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري، ورفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب، أن المشروع يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكملها مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ