انكماش اقتصاد إسرائيل يدفع الشيكل إلى التراجع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
انخفض الشيكل (العملة الإسرائيلية) مقابل العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات رسمية مثيرة للقلق أظهرت انكماشا حادا في اقتصاد دولة الاحتلال خلال الربع الأخير من العام 2023.
وتراجعت هذه العملة بـ0.7% أمام كل من الدولار واليورو لتعمق خسائرها إلى أكثر من 1.5% منذ بداية العام الحالي، وذك بسبب تداعيات الحرب على غزة.
وأظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي -أمس الاثنين- أن الاقتصاد انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب على قطاع غزة.
في الأثناء، أعرب يوسي فرايمان الرئيس التنفيذي لشركة بريكو لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار عن قلقه، وقال لصحيفة غلوبس المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي إن "سعر صرف الشيكل مقابل الدولار سيظل متقلبا في المستقبل القريب".
وأضاف "تنتظر الأسواق قرارات أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتحدة" موضحا أن التقديرات تشير حاليًا إلى أنه "بسبب أحدث بيانات الاقتصاد الكلي، وخاصة الطلب في سوق العمل، فمن غير المتوقع أي تخفيض في أسعار الفائدة بالربع الأول".
وحذر فرايمان من أن وزارة المالية قد تواجه تحديات بشأن جمع التمويلات اللازمة من الأسواق الخارجية، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) من "إيه 1" (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أول خفض في تاريخ دولة الاحتلال.
وقالت الوكالة وقتها إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب في غزة وتداعياتها، في حين توقعت ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل لما قبل الحرب على غزة.
كما حذرت من أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعثرات اقتصاد جنوب افريقيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تفاقم ضعف العملة بسبب المخاوف من أن وزارة الخزانة الوطنية لن تتمكن من تحقيق أهداف عجز الميزانية والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية حتى مارس بسبب زيادة الطلب للحصول على الدعم من الدولة، ونقص الإيرادات، حيث إن شبكة النقل المهترئة وانقطاع التيار الكهربائي القياسي، يعيقان النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق المطبوع بالأزمة لا يتوقع خبراء الاقتصاد أي تحسن ملموس في اقتصاد جنوب إفريقيا على المدى القريب، لأن القيود البنيوية مازالت تلقي بثقلها على آفاق النمو.
وبلغ حجم الدين العام لجنوب إفريقيا مستوى قياسيا قدر بحوالي 268 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى 295 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 322 مليار دولار في سنة 2026، وفقا لخبراء اقتصاديين. نضيف ان هذه التعثرات ناتجة عن التعاون غير المربح مع دول الغرب وعدم اقامة علاقات مع الدول العربية والمشاركين في البريكس. كما ان الدول العربية والآسيوية قادرة على تزويد جنوب أفريقيا باستثمارات مربحة وتقنيات جديدة لتحديث البنية التحتية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر