انكماش اقتصاد إسرائيل يدفع الشيكل إلى التراجع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
انخفض الشيكل (العملة الإسرائيلية) مقابل العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات رسمية مثيرة للقلق أظهرت انكماشا حادا في اقتصاد دولة الاحتلال خلال الربع الأخير من العام 2023.
وتراجعت هذه العملة بـ0.7% أمام كل من الدولار واليورو لتعمق خسائرها إلى أكثر من 1.5% منذ بداية العام الحالي، وذك بسبب تداعيات الحرب على غزة.
وأظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي -أمس الاثنين- أن الاقتصاد انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب على قطاع غزة.
في الأثناء، أعرب يوسي فرايمان الرئيس التنفيذي لشركة بريكو لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار عن قلقه، وقال لصحيفة غلوبس المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي إن "سعر صرف الشيكل مقابل الدولار سيظل متقلبا في المستقبل القريب".
وأضاف "تنتظر الأسواق قرارات أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتحدة" موضحا أن التقديرات تشير حاليًا إلى أنه "بسبب أحدث بيانات الاقتصاد الكلي، وخاصة الطلب في سوق العمل، فمن غير المتوقع أي تخفيض في أسعار الفائدة بالربع الأول".
وحذر فرايمان من أن وزارة المالية قد تواجه تحديات بشأن جمع التمويلات اللازمة من الأسواق الخارجية، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) من "إيه 1" (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أول خفض في تاريخ دولة الاحتلال.
وقالت الوكالة وقتها إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب في غزة وتداعياتها، في حين توقعت ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل لما قبل الحرب على غزة.
كما حذرت من أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بالإنفوغراف.. شُحّ المياه يدفع غزة إلى حافة الكارثة
تعاني غزة منذ سنوات من أزمة متواصلة في الموارد المائية، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاقمت الوضع إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت سكان القطاع المحاصر والمدمر إلى حافة كارثة صحية وإنسانية، وباتت المياه النظيفة شحيحة إلى حدّ الانعدام.
وتُظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن 90% من سكان قطاع غزة لا يمكنهم الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وسط انهيار شبه كامل في منظومة المياه والصرف الصحي.
رغم أن شُح المياه في غزة ليس جديدا، إذ يعود إلى ما قبل عام 2006 نتيجة الحصار والإفراط في استنزاف الخزان الجوفي، فإن الوضع أخذ مسارا أكثر مأساوية بعد الحرب الأخيرة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، انخفضت إمدادات المياه إلى أقل من 7% من مستواها المعتاد قبل الحرب، بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA).
وبحسب نفس المصادر، فإن 97% من المياه الجوفية في غزة أصبحت غير صالحة للشرب، مما أجبر السكان على الاعتماد على مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.
خلّفت الحرب الأخيرة أضرارا هائلة في البنية التحتية للمياه، وطال القصف أكثر من 85% من شبكات المياه والصرف الصحي، وأدى إلى تدمير وتضرر 2263 كيلومترا من خطوط المياه، إضافة إلى تعطُّل 47 محطة ضخ وخروج جميع محطات الصرف الصحي عن الخدمة.
إعلانوفيما يتعلق بمحطات التحلية، التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي، تعمل محطتان فقط من أصل 3 محطات رئيسية، وبقدرة تشغيل جزئية، مما يحدّ من الكمية المتوفرة يوميا للمواطنين.
في ظل هذا الانهيار، يحصل الأطفال والنازحون في منطقة جنوب غزة على 1.5 إلى 2 لتر من المياه يوميا فقط، وهو أقل من الحد الأدنى للبقاء المقدر بـ3 لترات يوميا، وبفارق كبير عن الحد الموصى به دوليا والبالغ 15 لترا لتغطية احتياجات الشرب والطهي والنظافة.
تُجمع تقارير اليونيسف والصليب الأحمر والأونروا على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة "طوارئ مائية" متكاملة الأركان.
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع بات أدنى مؤشر عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.
ويحذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.
وفي ظل هذا المشهد الكارثي، يتعاظم النداء لتدخل دولي عاجل، يضمن إيصال المياه النقية والوقود والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المائية، ويوقف التدهور الإنساني الذي يهدد حياة ملايين الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المنكوب.