تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة حماية الشواطئ في الإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للوقوف على معدلات إنجاز مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية، ومناقشة أنشطة المشروع الخاصة بحماية منطقة الدلتا، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط.
كلف اللواء محمد الشريف بتشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثمن الشريف كافة الجهود التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتها لحماية شواطئ الإسكندرية، مؤكدًا أننا نعمل على وضع حلول جذرية لحماية شواطئ الإسكندرية من خلال رؤية شاملة لتطوير الواجهة المائية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مواصلة واستكمال مشروعات حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الري والهيئة العامة لحماية الشواطئ.
مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية بقيمة 2 مليار جنيهوأشار إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية حيث يتم عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاعًا في منسوب المياه، وبالفعل تم تنفيذ 8 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الري ومن المقرر القيام بتنفيذ 3 مشروعات مماثلة الفترة القادمة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات ما يقارب 2 مليار جنيه.
جاء ذلك بحضور المهندسة عزة عبد الحميد مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بغرب الدلتا، والدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط الاستراتيجي والحكومة، والمهندسة نيفين الليثي معاون المحافظ لشؤون التغيرات المناخية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شواطئ الإسكندرية حماية شواطئ الإسكندرية محافظ الإسكندرية غرق الإسكندرية حمایة شواطئ الإسکندریة لحمایة الشواطئ حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إنها حريصة على كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08.
وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات