«الخارجية»: إعاقة صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة «سابقة مشينة»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت مصر، أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن الخارجية مصر غزة إسرائيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، إن حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح والمدعوم دولياً، رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل والتي تعرقل تحقيقه عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات العسكرية.
أوضحت الوزيرة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لاعتماد رؤية السلام العربية وتعزيز التحالف الدولي الداعم لحل الدولتين، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بهدف الخروج بآلية دولية تضمن إطلاق مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الوزيرة شاهين على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود إسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، تستهدف التعامل مع الوضع الإنساني خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي وقف الحرب.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية، وإزالة الركام من الطرق الرئيسة والمؤسسات العامة مثل المستشفيات والمدارس، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فضلًا عن تأمين سكن مؤقت للمتضررين وضمان استمرار تعليم الأطفال.
وشددت الوزيرة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، ويخضع للولاية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية، وقد وضعت الحكومة خططًا متكاملة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتعزيز صمودهم، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، على أن تتولى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها الكاملة في القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل.
كما شددت على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جميع الممارسات الأحادية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشادت الوزيرة بدور الدول العربية، وخاصة دولة الإمارات، في دعم جهود إعادة الإعمار والتصدي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة تقدير السلطة الفلسطينية العميق لدور الإمارات في تقديم المساعدات، كما ثمنت مواقف مصر والأردن والسعودية في مواجهة محاولات التهجير، وتحملها مسؤوليات إضافية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.