الاتصالات توجه بحجب المركز الخبري وتطلب من الأمن الوطني لاتخاذ الاجراءات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
20 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
.المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جبالي عن قانون الاجراءات الديمقراطية : المناقشات تخضع لمبدأ الديمقراطية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما مشاورات و مداولات.
وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراء الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
و تابع رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل إن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة