الأمانة الفنية: الحوار الوطني يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت الأمانة الفنية للحوار الوطني، إننا نحتفل اليوم، بالعدالة الاجتماعية، وتؤمن مصر أنها الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع، ولذلك تحرص الدولة دائماً لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق حياة الكريمة لكل المصريين.
وأكدت في بيان لها قبل قليل، أن جلسات الحوار الوطني الذي يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية كريمة للجميع، إيماناً من الدولة أن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي حجر الزاوية وأساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.