اشتية: اتفاق النرويج لا يحل الأزمة المالية للحكومة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 ، إن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال المقاصة كاملة، وحتى اللحظة لم تقم بتحويل أي مبالغ إلينا، وهذا ما لم يحصل على مدار الـ30 عاما الماضية.
وأوضح رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله ، أنه تم اتفاق، على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة ، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال، علما أن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن.
وأضاف اشتية، أن هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في أموالنا بالكامل، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيقل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا.
وجدد رئيس الوزراء مطالبته للمجتمع الدولي بمنع اجتياح رفح، ووقف العدوان على قطاع غزة، والسماح للمواطنين بالعودة إلى بيوتهم في شمال القطاع ووسطه.
وقال: اليوم الـ137 للحرب وكأنها تتجدد من جديد، اليوم تجري محاصرة مجمع ناصر الطبي، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية لخطر كبير، والمجمع بلا ماء ولا كهرباء ولا أوكسجين، أكثر من 107 شهداء في الساعات الـ24 الماضية وحوالي 150 جريحا، ما يرفع عدد الشهداء إلى ما يقارب 30 ألف شهيد، وعدد الجرحى ما يقارب 70 ألف جريح، إضافة إلى 9 آلاف مفقود.
وأضاف: تحدثنا مع كل من اجتمعنا بهم من أجل ذلك، ومن أجل وقف شامل وتام للعدوان، ونأمل من الأمم المتحدة أن تستمر في جهدها لوقف القتل بحق شعبنا والعدوان عليه، وتوسيع حجم ورقعة المساعدات بما يشمل جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضاف: إضافة إلى الجوع والعطش اللذين يشهدهما أهلنا في قطاع غزة، وقطع الماء والكهرباء، فإن العملية التعليمية متعطلة تماماً في قطاع غزة، حيث حُرم جميع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد من عام دراسي كامل، منهم 88 ألف طالب جامعي، وحوالي نصف مليون طالب مدرسي، ودُمرت مدارس، ودُمرت 5 جامعات من أصل 6 دمارا كاملا وجزئيا، منها 3 جامعات دُمرت دمارا كاملا، واستُشهد 3 رؤساء جامعات، كما استُشهد 95 أستاذا جامعيا، منهم 77 من حملة شهادة الدكتوراه.
وأشار إلى أنه طلب من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي البدء بكل الترتيبات الممكنة من أجل وضع السيناريوهات المناسبة والممكنة أيضاً، بما يضمن إعادة انتظام العملية التعليمية فور وقف العدوان، والترتيب مع الجامعات الفلسطينية لتقديم كل تسهيل ممكن للطلبة في قطاع غزة للالتحاق بالبرامج التعليمية حيث ما أمكن، وتقديم كل عون لطلبتنا في القطاع.
وأدان رئيس الوزراء استمرار ماكنة القتل والاعتداء الإسرائيلية في انتهاكاتها في الضفة الغربية، وما يجري من حصار لمدينة نابلس وطولكرم ومنع التنقل والحركة خارجهما.
وتطرق اشتية، إلى مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس محمود عباس ، وقال: "استُقبلنا على أعلى منصة إفريقية باسم فلسطين، وقوبلنا بترحاب كبير، ولمست حجم التأييد الكبير لفلسطين في إفريقيا، وعليه أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الإفريقي بكامل دوله وأعضائه ومفوضيه".
وأشار إلى أنه شارك في منتدى ميونخ للأمن، والتقى العديد من المسؤولين الدوليين، ولمس أن هناك إجماعا على إدانة إسرائيل وعدوانها على غزة، وأنها تقف مدانة أمام العالم ومعزولة، وأن العالم يريد وقف العدوان فورا، وإدخال أكبر كمية من المساعدات إلى غزة، وأن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، ونشهد حراكا بهذا الاتجاه في الأشهر القادمة، وأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس هي مركز النشاط الدبلوماسي والسياسي، وأنه لا بديل عنها مهما كان.
وحول جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، قال رئيس الوزراء: أمس بدأت المحكمة بالاستماع إلى مرافعات من 56 دولة حول السؤال المحال إليها من الجمعية العامة، والمتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وعلى المحكمة أن تقدم رأيا استشاريا عند الانتهاء من المداولات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنتابع هذه القضية عبر كل المؤسسات الدولية لنزع كل شرعية عن الاحتلال من أجل إنهائه.
وأضاف أن أغلبية المرافعات هي من دول صديقة وشقيقة، وهي لصالح فلسطين، وهناك بعض المرافعات التي ستكون لخدمة دولة الاحتلال من دول تدور في فلك الاستعمار والإمبريالية العالمية وأداتها إسرائيل.
وشكر اشتية جميع الدول التي ستقدم مرافعات لصالح فلسطين، مثمنا جهود الفريق الفلسطيني الذي يتابع هذه القضايا عن قرب. كما شكر الجزائر الشقيقة التي تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن لوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السنغال تحقق في التجاوزات المالية للنظام السابق
قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة قررت فتح تحقيقات قضائية في جرائم مالية وقعت في الفترة الممتدة بين 2019 و2024، وهي نفس المدة التي تول خلالها الرئيس السابق ماكي صال تسيير البلاد في ولايته الثانية التي شهدت الكثير من الأحداث والتوترات.
ويأتي إعلان الحكومة فتح تحقيقيات قضائية بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن اختلالات مالية، ومغالطة في كشوف الديون المستحقة على البلاد.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة السنغالي إلى تزييف التقارير التي كانت تقدم للشركاء والمانحين بخصوص الوضع المالي للدولة، وأضاف أن حوالي 153 مليون دولار من عائدات الضرائب سنويا لا تصل إلى خزينة حكومة السنغال بسبب الاحتيال.
وأكد وزير العدل إلى أن هذا الاختلال قد يشكل جرائم اختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو قال إن النظام السابق انتهج ما سماه "سياسة الاستدانة بدون ضوابط، وتزوير الأرقام"، معلنا في الوقت ذاته عن محاسبة جميع الضالعين في التزوير وإغراق البلاد في المشاكل المالية.
مؤامرةويتهم أنصار الرئيس السابق ماكي صال الحكومة الحالية بأنها تقوم بمؤامرة مكشوفة ضد خصومها السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي الوطني.
إعلانوتقول المعارضة إن الهدف من التحقيقات هو تغطية السلطات على فشلها وعجزها عن تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها للناخبين السنغاليين.
واتهم وزير الشباب السابق باب مالك أندور رئيس الوزراء الحالي باختلاق الذرائع لعدم مواجهة المسؤوليات المنوطة به في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتوقعت الصحافة السنغالية أن تقوم الحكومة في الأيام القادمة بحملة اعتقالات ومحاكمات تطال عددا من الوزراء والمسؤولين الكبار في عهد نظام ماكي صال.
وتزامنت التحقيقات التي أعلنها وزير العدل مع تشكيل جبهة معارضة جديدة تهدف إلى مناهضة سياسات حزب "باستيف" الحاكم وقائده عثمان سونكو.