محافظ الغربية يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام الحالى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا موسعا بحضور المديريات الخدمية بالمحافظة ومسئولي التخطيط والمتابعة وذلك لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024- 2025 ، وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين .
وأشار المحافظ، إلى أن الخطة الاستثمارية تم ادراجها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، حيث يتم وضع المشروعات في الخطة بعد دراسة ميدانية من أرض الواقع مبنية على أسس علمية وموضوعية ومدى أولوياتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
وأوضح رحمي أن المحافظة تحرص على تنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة ستشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.
وعلى صعيد أخر اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولته التفقدية مساء اليوم لمتابعة اعمال التطوير بحديقة الاندلس ، ان الحديقة أغلقت أبوابها امام الزائرين لتنفيذ خطة تطويرها من خلال صندوق مصر السيادي ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، حتى تكون حديقة الاندلس على غرار الحدائق العالمية وتقع الحديقة على مساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة تقريبا.
فتمت إعادة تخطيط الحديقة واستغلال بعض المناطق المهملة في إنشاء قاعة مناسبات مفتوحة ومجموعة من المطاعم والكافيتريات وحديقة مرتفعة للشاي، كما تم انشاء منطقة ألعاب الأطفال لتعظيم إيرادات الحديقة ولتوفير كامل الخدمات، التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها.
وأكد المحافظ خلال الجوله حرصه على متابعة المشروع مشددًا على تذليل كافة المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة، وأضاف محافظ الغربية انه تم الانتهاء من اعمال الانشاءات بالحديقة بنسبة تجاوزت ال95 % والمتبقي تشغيل أنظمة الحديقة من الشبكات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغربية يناقش سياسية الجديدة مقترح الخطة الاستثمارية متطلبات المواطن الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير " محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.