عاجل: اختراق خوادم السلطة القضائية في إيران والوصول إلى ملايين الملفات الحساسة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة "عدالة علي" للقرصنة الإلكترونية، أنها اخترقت خوادم السلطة القضائية في إيران وحصلت على ملايين الملفات وعدد من الوثائق السرية.
وأثناء إعلانها عن نشر هذه المستندات على أحد المواقع، قامت مجموعة الهاكر هذه بنشر عدد من المستندات على قناتها في تلغرام.
ونقل موقع إيران انترنشنال انه وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، زودت "عدالة علي" قناة "إيران إنترناشيونال" بوثائق من الطب الشرعي، كشفت الجوانب التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن للإصابات التي أدت إلى وفاة عدد من ضحايا انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد.
وأظهرت وثائق الطب الشرعي أنه بالإضافة إلى استخدام الذخيرة الحية، استهدفت قوات الأمن في بعض الحالات المتظاهرين برصاص بنادق الصيد ما أدى إلى وفاتهم.
وتظهر هذه الوثائق "عنفاً لا حدود له" وعمليات تعذيب استخدمت ضد بعض المتظاهرين.
وفي العام الماضي، اخترقت "عدالة علي" منظمة السجون وحصلت على وثيقة تظهر أن اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني اغتصبا فتاتين تبلغان من العمر 18 و23 عاما شاركتا في المسيرات بعد مقتل مهسا أميني في طهران.
هذه الوثيقة كتبها محمد شهرياري، نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام الثوري (الفرع 27) في طهران، وموجهة إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، ومؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2022.
ونشرت هذه المجموعة أيضًا رسالة علي أمرائي، مساعد المدعي العام بالفرع الخامس من مكتب المدعي العام للمنطقة 38، إلى "الدكتور محسن بور"، رئيس مكتب المدعي العام، والتي بموجبها، وفقًا للشهود، اصطدم رأس جينا أميني بالرصيف أثناء الاعتقال.
وفي حالة أخرى من حالات اختراق المؤسسات والمنظمات الحكومية في إيران، قامت مجموعة القرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، باختراق خوادم وكالة "خانه ملت" للأنباء، الجهاز الإعلامي للبرلمان الإيراني، يوم 13 فبراير.
وأعلنت هذه المجموعة أنها قامت بتعطيل أكثر من 600 خادم للبرلمان الإيراني.
وتتعلق إحدى الوثائق التي كشفت عنها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" بموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن أساليب الالتفاف على العقوبات.
ونشرت مجموعة القرصنة هذه بعض الوثائق الداخلية للبرلمان بما في ذلك قائمة رواتب النواب في يونيو الماضي على قناتها في تلغرام
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تضاعف الإعدامات في إيران عام 2025
أعلنت منظمة غير حكومية الجمعة أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تجاوز ضعف الرقم المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحذرت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج من أن استخدام الجمهورية الإسلامية لعقوبة الإعدام يتزايد مرة أخرى في مرحلة التوتر الدولي.
وأضافت أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم إعدام ما لا يقل عن 230 شخصاً، بينهم ثماني نساء، معظمهم بتهم القتل والمخدرات. وفي الفترة نفسها من عام 2024، تم تسجيل 110 عمليات إعدام.
أضافت المنظمة غير الحكومية أن هناك خمس نساء من بين 59 شخصاً تم إعدامهم في مارس (آذار) وحده، بينهن امرأة تبلغ 24 عاماً تم شنقها بتهمة قتل خطيبها الذي أُجبرت على الزواج منه.
إعدام 901 شخص في إيران في 2024 - موقع 24أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وحذر مدير المنظمة محمود العامري مقدم من أن إيران قد تستغل المخاوف بشأن نزاع محتمل مع الولايات المتحدة التي لم تستبعد العمل العسكري ضد برنامجها النووي، لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام.
وقال "خطر حدوث زيادة كبيرة في عمليات الإعدام خلال الأسابيع المقبلة جدي. وقد تستغل السلطات الإيرانية، كما في الماضي، الاهتمام العام بالتوترات بين إيران والولايات المتحدة لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام السجناء السياسيين".
وفقا للمنظمة، أعدمت إيران ما لا يقل عن 975 شخصاً العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية بإحصاء عمليات الإعدام في إيران عام 2008.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة