مناقشة "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على القيم العمانية" في ندوة بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظم مكتب محافظ شمال الباطنة ممثلا بلجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي، ندوة "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على قيم الأسرة العمانية"، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار.
وقالت ثريا العامرية عضوة المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة رئيسة اللجنة المنظمة للندوة: "تقام هذه الندوة انسجامًا مع التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- والتي أشار فيها جلالته إلى المسؤولية المجتمعية في التصدي لبعض الظواهر الاجتماعية منوهاً إلى أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع".
وتضمنت الندوة عددا من أوراق العمل، حيث قدَّم الشيخ عبدالله بن علي بن أسلم غفرم الشحري باحث شؤون إسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل حول "تأثير محتوى شبكات التواصل الاجتماعي على القيم الإسلامية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر القيم الإيجابية والمعرفة الدينية ودور العلماء والمؤسسات الدينية في نشر العلوم الشرعية على منصات التواصل الاجتماعي"، وقدم الدكتور طلال بن حمود الرواحي استشاري تربوي وخبير في التطوير الفردي والمؤسسي ورقة عمل حول "دور الأسرة العمانية في تعزيز القيم الايجابية والوعي لدى الأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز التواصل الفعال والحوار داخل الأسرة ومواجهة تحديات انشغال الأطفال والشباب بمواقع التواصل الاجتماعي وتحديات نشر الإشاعات في المجتمع"، وقدم الدكتور سعيد بن محمد المقبالي محام ومستشار قانوني في قضايا تقنية المعلومات ورقة عمل حول "القوانين والتشريعات المتعلقة بمحاربة الأخبار المزيفة والمحتوى غير الأخلاقي على شبكات التواصل الاجتماعي والإطار القانوني لحماية الخصوصية والبيانات ودور الأنظمة والقوانين في تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال وقضايا الابتزاز الالكتروني على الشباب العماني".
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات ومنها: تفعيل الدور التربوي للأسرة العمانية في تعزيز منظومة القيم الإيجابية والوعي الذاتي لدى الأطفال حول مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط أسرية لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في المنزل والمدرسة والأماكن العامة والسعي لتقوية الروابط الأسرية مع الأبناء من خلال خلق بيئة حوارية فاعلة تهتم بالقضايا العالمية لوسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية الوعي بالثقافة الرقمية وأثر التحول الرقمي على حياة الفرد والمجتمع، وتفعيل دور المؤسسات التربوية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التصدي للأفكار والرؤى الدخيلة التي يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: "سقوط نظام الأسد في سورية والقضية الفلسطينية: التداعيات والمآلات" وهي من إعداد الباحث الأستاذ سامح سنجر. وتسعى هذه الورقة لقراءة وتحليل التداعيات الاجتماعية لسقوط النظام على اللاجئين الفلسطينيين في سورية. فبعد أن كان الفلسطينيون في سورية يتمتعون بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، عانوا مع انطلاق الثورة السورية سنة 2011، من استهداف مخيماتهم وقصفها، حيث قُتل وفُقد ونزح المئات منهم، وانتُقِص من وضعهم القانوني في البلاد. وعقب سقوط نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة للسلطة، عادت المخيمات الفلسطينية لتشهد استقراراً نسبياً، خصوصاً بعد إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، واتّخاذ الإدارة السورية الجديدة خطوات لعودة النازحين الفلسطينيين، داخلياً وخارجياً، إلى أماكن سكنهم.
وتناولت الورقة التداعيات السياسية على الفصائل والسلطة الفلسطينية في سورية، حيث شهد حضور الفصائل الفلسطينية في سورية تقلبات نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة. فبعد أن كانت علاقة الفصائل الفلسطينية في سورية مع نظام الأسد مبنية على الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، لجأ هذا النظام لوضع معيار لعلاقته مع الفصائل بعد الثورة السورية سنة 2011، تمثَّلَ في الموقف من هذه الأزمة، وهذا ما وضع عدداً منها في موقف صعب، كحماس التي فضَّلت أن تخرج من سورية في كانون الثاني/ يناير 2012.
يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية.وعقب سقوط نظام الأسد، تلقّت الفصائل الفلسطينية رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها، وبادرت الفصائل إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، واتّفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، التي تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد اتّخذت موقفاً حذراً من سقوط نظام الأسد في سورية، ورأت الورقة أنّ مستوى العلاقة بين السلطة الفلسطينية والنظام الجديد في سورية سيتوقف على عاملين أساسيين؛ الأول هو موقف النظام الجديد في سورية من المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافه، والثاني مرتبط بالمواقف الإقليمية والعربية من التغيير في سورية.
وناقشت الورقة التداعيات العسكرية على محور المقاومة، حيث يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية. وتتزامن هذه المخاوف مع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يجعل غزة تبدو أكثر عزلة. كما تسعى "إسرائيل" للاستفادة من الوضع في سورية لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وإلى توسيع وجودها في منطقة عازلة كبرى تصل إلى حدود الأردن. ولكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن سقوط النظام السوري قد يكون مفيداً للقضية الفلسطينية، من ناحية إيجاد حالة التحام شعبي أقوى مع القضية.
وتوقّعت الورقة أن ينعكس سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في سورية بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الأوضاع السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس من خلال إعادة فتح مكاتبها في سورية، واستفادتها بشكل أفضل من الساحة السورية. ولأنّ الحالة في سورية ما زالت في مرحلتها الانتقالية، فمن السابق لأوانه إصدار أحكام قاطعة مستقبلية، وتبقى حالة التدافع بين الفرص المتاحة وبين المخاطر المحتملة هي السائدة في هذه المرحلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز