تسليط الضوء على حقوق المرأة والطفل بالرستاق
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
نظمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فعاليات القافلة التوعوية حول قضايا المرأة والطفل بنيابة الحوقين في ولاية الرستاق، برعاية الشيخ سيف بن سالم بن سيف القرواشي نائب والي الرستاق بنيابة الحوقين، وبحضور شيوخ وأعيان المنطقة، ومسؤولي المصالح الحكومية والخاصة وقادة الأجهزة الأمنية.
وفي كلمته، تحدث عبد الوهاب السعدي باحث قانوني عن دور التنمية الاجتماعية في التوعية بأهم القضايا التي تعاني منها المجتمعات المحلية، موضحا أهمية التوعية للتغلب على كثير من القضايا الأسرية والمجتمعية.
وشهدت الفعاليات تقديم عرض مرئي بعنوان "حملة 16 يوما ضد العنف"، وورقة عمل بعنوان "حقوق المرأة والطفل بين الإسلام والمواثيق الدولية والوطنية"، قدمها الدكتور حسين بن علي الناصري أمين سر بمحكمة الاستئناف بالرستاق، كما قدمت ورقة عمل أخرى من وزارة الصحة بعنوان "مؤشرات الاعتداء والإهمال عند الأطفال" قدمتها الدكتورة شمسة بنت صالح بنت علي البلوشية استشارية طب أطفال، في حين قدمت ورقة حول "الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة والطفل" لآسياء بنت سعيد الغافرية أخصائية نفسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دولة فقيه ام دولة مدنية.. مستقبل العراق تحدده الأحوال الشخصية فـلمن ستكون الغلبة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول أن هذه الطبقة السياسية الحالية بدأت تثير قلقًا بنسبة كبيرة من العراقيين من أنها تريد جر العراق إلى أزمات غير مستعد لها".
وبين، ان" في العراق هناك نظام هجين مختلف عن نظام ولاية الفقيه أو الدولة المدنية التي جاءت بها القوى السياسية بعد العام 2003 ففي إيران مثلا ألغيت الكثير من الفروض الإسلامية التي كانت تطبق أو ما يسمى بالتعزيرات كقطع اليد واغتصاب حقوق المرأة كما يحظى القضاء في إيران التي تطبق ولاية الفقيه باحترام كبير من قبل المرشد الأعلى ولا أحد يستطيع التدخل في امور القضاء، لهذا ما يحصل في العراق هي اجتهادات ورغبات من قبل شخصيات دينية وسياسية لتغيير ما يمكن تغييره وللأسف لم ينظر إلى حالهم على أنهم الأكثرية الشيعية بل ان هناك قلقًا يساورهم من عدم بقاء هذا النظام على حاله".
وأضاف التميمي، ان "الكل يعلم أن هناك إجحافًا حصل في انتخابات 2021 حينما لم يشارك العراقيين فيها وكانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا وخاصة لدى المكون الشيعي كما أن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد حقق انتصارا كبيرا لكن هناك رغبة لدى بعض قوى الإطار منعت الصدر من تولي رئاسة الحكومة وبذلك انسحب الصدر من المشهد وعليه فإن هذا البرلمان لا يمتلك المشروعية لأنه لا يمثل الغالبية من الشعب العراقي وخاصة المكون الأكبر وهو المكون الشيعي".
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام